مدى مساهمة القوانين في تنظيم و تطوير المجتمع : الجريمة المنظمة العابرة للحدود-نموذجا

الملخص AR

يوجد ارتباط وثيق بين القانون و المجتمع، و يظل القانون متأثرا بالمجتمع الذي خلق فيه، كما يؤثر القانون في المجتمع الذي يحكمه، إذ أن العلاقة بيتهما علاقة تأثير و تأثر.

كما أن المجتمعات يقاس مدى تطورها ورقيها بالمنظومة القانونية التي تحكمها، فكلما كانت القوانين شاملة و منظمة كان المستوى الحضاري لذلك الشعب متطورا، إذ لا يمكن عد النظام الإجتماعي نظاما مستقرا من دون وجود قوانين ناظمة لشؤونه العامة، بشرط وجود أجهزة ضبط، وتحكم قوية و فعالة قادرة على فرض النظام و تطبيق القانون على نحو عادل.

بذلك، فإن كافة دول العالم تسعى جاهدة لأجل مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع، من أجل تنظيمها تنظيما محكما، لكي لا تكون هناك تجاوزات، و انتهاك للحقوق و هدر الالتزامات، و من تم المحافظة على الإستقرار، و الأمن الإجتماعي.

و لا يخفي على أحد أن مجتمعات العالم تطورت تطورا ملحوظا، فقد تزايدت درجة الإندماج و الإرتباط بين الدول و المجتمعات، إذ تم إزالة العوائق، و إلغاء الحدود الإقليمية، فأصبح العالم اليوم يمثل مجتمعا و احدا، حيث الإنتقال السريع للمعلومات، و سهولة انتقال الأموال و الأشخاص، كل هذه الظروف هيأت مناخا جديدا لظهور الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تعتبر من ضمن الجرائم التي تهدد الإستقرار و الأمن الإجتماعي، لما لها من عواقب وخيمة على الفرد.

و من خلال هذه الورقة البحثية، سيتم معالجة هذه الجريمة، و آثارها الإجتماعية، و السبل القانونية لردعها.

و هذا بعد الإجابة على الإشكالية التالية: ما هي السبل الكفيلة لأجل حماية المجتمعات من الجريمة المنظمة العابرة للحدود؟ .