العدالة الانتقالية بالمملكة المغربية بين التسوية الودية و تصفية الانتهاكات

الملخص AR

إن محاولة بناء دولة حديثة لا يتحقق بدون اكتمال البناء الاجتماعي لها الذي قلما نجده مكتملا إلا في الحالات المستقرة التي تمت فيها تسوية و تدبير الصراعات و الاختلافات بطريقة سلمية، خاصة ما تعلق منها بانتهاكات حقوق الإنسان و الحريات.

و المملكة المغربية أحد هذه البلدان التي سعت للتصالح مع ذاتها و مع مجتمعها بالخصوص _مرحلة سنوات الرصاص'السبعينيات" التي تميزت بانتهاكات جسيمة للحقوق الفردية و الحزبية، بداية بتحملها مسؤولية الانتهاكات و نهاية بإنشائها لهيئة الإنصاف و المصالحة سنة 2004 لتدبير هذا الملف، علما بـأن الطرح المبدئي للملف كان جمعويا 'منتدى الحقيقة و الإنصاف' قبل أن تحتكره المؤسسة الملكية و تجعل منه تدبيرا رسميا.

و ما يطرح المسالة للدراسة بإلحاح هنا ليست الرغبة في كشف تلك المرحلة وذلك السياق أو محاولة فهم هدف النظام السياسي المغربي لتحقيق هذه العدالة في إطار تحوله السياسي البطيء، و إنما هو سعي لكشف خصوصية تدبير هذا الملف الذي كانت فيه المملكة استثنائية بحق مقارنة بالتجارب الدولية المختلفة إقليميا و دوليا.