الإصلاحات السياسية في الجزائر بعد سنة 2011 : بين تموقع النظام و مطالب الديمقراطية

الملخص AR

يتفق علماء السياسة و القانون بأن الدولة القوية هي تلك الدولة التي تمارس فيها الحقوق و الواجبات و تضبط هذه المعادلة في الدول الحديثة عبر جملة من القواعد القانونية أو بما يعرف بالدستور و الذي يجسد بالأساس العلاقة بين المواطن و دولته و تتم الحقوق و الواجبات في رقعة الدولة الوطنية عبر الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب صلاحيات الحكم و التسيير وفق منطق الأغلبية، و إن حدث خلل في هذه المعادلة فوجب على الدول إعادة مراجعة خارطة الطريقة و الدخول في إصلاحات جديدة هدفها إعادة الاعتبار للديمقراطية و الحريات العامة، و قد عرفت الجزائر جملة من الإصلاحات عبر تاريخها كان الغرض منها هو بناء دولة مؤسسات تسير وفق منطق الديمقراطية و حقوق الإنسان.