مسئولية حارس الأشياء و الآلات الميكانيكية بين الخطأ و الضرر في القانون المدني الفلسطيني : دراسة تحليلية

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى بيان الأساس القانوني الذي تبناه المشرع الفلسطيني لمسئولية حارس الأشياء و الآلات الميكانيكية، و مفهوم مسئولية الحراسة و شروط تحققها، وتم تقسيم هذه الدراسة من إلى مبحثين الأول عن ماهية مسئولية حراسة الأشياء و شروطها، و الثاني عن الأساس القانوني الذي تقوم عليه مسئولية حارس الأشياء، لا سيما في ظل الاضطراب الذي وقع به القانون المدني الفلسطيني من تبنيه لنظرية الضر كأساس عام للتعويض عن المسئولية التقصيرية من جهة، ثم تناقضه عندما جعل التمييز مناطا للمسئولية في موضع آخر، و كذلك عندما تحدث عن السبب الأجنبي كمانع من قيام المسئولية التقصيرية، إذ أن النص على ذلك يعارض النظرية الموضوعية و التي بموجبها تتحقق المسئولية حتى و لو كان الضرر نابع من سبب أجنبي، مما يظهر للبعض أن القانون المدني الفلسطيني تبنى نظرية الضرر في التعويض عن مسئولية حارس الأشياء، وتوصلنا في هذه الدراسة لبعض النتائج من أهمها، أن المشرع لم يبلغ ما وصل إليه الفكر القانوني الحديث فيما يتعلق بإطلاق حكم المادة (197) من القانون المدني على الأشياء بجميع أنواعها، انما اخذ بالمفهوم الضيق حيث اشترط في الأشياء أن تكون بحاجة لعناية خاصة، غير أنه افترض هذا المطلب في الآلات الميكانيكية.

كما أن مسئولية حارس الشيء المقررة في القانون المدني الفلسطيني، تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضا لا يقبل إثبات العكس، و ترتفع عنه إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه و هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.

و من أهم التوصيات التي توصلنا إليها في هذه الدراسة هي: ضرورة أن يتخلى المشرع عن عبارة (التي تتطلب حراستها عناية خاصة) في المادة (197) من القانون المدني، و تعديل المادة لتصبح (كل من تولى حراسة شيء يكون مسئولا عما يحدثه هذا الشيء من ضرر…الخ).

و ضرورة النص صراحة على مقصده من الحراسة وهي السيطرة الفعلية بعنصريها المادي و المعنوي.