الرقابة الدستورية على تقسيم الدوائر الانتخابية في الجزائر

الملخص AR

تعتبر عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من المراحل الممهدة و المهمة جدا في الانتخابات وهي الوسيلة التي من خلالها يتم ضمان حقوق الناخبين و المرشحين من جهة، وضمان التعبير الصحيح عن الإرادة الشعبية من جهة ثانية، إضافة إلى كونها الخطوة الأولى التي من خلالها يتم رصد مؤشرات نزاهة العملية الإنتخابية في أي نظام من النظم الانتخابية، و بما أن توزيع و تقسيم الدوائر الانتخابية يحصل بموجب قانون في غالبية الدول و منها الجزائر، فيبدو مناسبا، وبل ضروريا إعمال فكرة الرقابة على دستورية القوانين لبحث مدى تجسيد أو خرق مبدأ المساواة في تحديد الدوائر الانتخابية، و من هذا المنطلق بحثنا في مدى فعالية الرقابة الدستورية في الجزائر لتحقيق وحماية عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث نلاحظ أن هذه الرقابة تنعدم فلم نجد و لا قرار واحد للمجلس الدستوري الجزائري تناول الرقابة على تقسيم الدوائر الانتخابية، و هو ما نرجوه من التعديل الدستوري لسنة 2020 من خلال منح صلاحية أكبر للمحكمة الدستورية في هذا المجال.