مدلولات تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي الإلكتروني في ضوء أحكام التشريع الأردني

الملخص AR

تناولت الدراسة مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية الإلكترونية، وذلك وفقا لمدلولات ضوابط الإسناد المتعارف عليها أي في حال تلاقت الإرادة التعاقدية على تحديد قانون معين و دراسة مدى إمكانية الأخذ بالإرادة في التشريع الأردني، وفي حال سكوت الإرادة التعاقدية عن تحديد القانون الواجب التطبيق وفقا لمعايير القانون الدولي الخاص كضوابط الإسناد التقليدية الجامدة منها و المرنة، و مدى إمكانية انطباقها على العقد الدولي الإلكتروني و نقدها وفقا لمنهجية أكاديمية، كما و تبيان موقف المشرع الأردني في مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق بالتدرج التشريعي الذي أخذ به، وفي تبين إن المشرع الأردني كان قد احترم الإرادة، وفي حال غيابها ينطبق معيار مكان صدور القبول حال تعذر انطباق المعايير الجامدة كضوابط (الموطن و الجنسية المشتركة) ( مكان إبرام و تنفيذ العقد)، و بالرغم مما سبق يتضح بأن التشريع الأردني مازال قاصرا على أن يلائم كافة أشكال هذه العقود الدولية الإلكترونية وعليه اقترح الباحث أن يأخذ المشرع بمعيار مختلف كمعيار الأداء المميز في الإسناد المرن