فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية و المشروطية الخارجية

الملخص AR

تقوم منظومة الحكامة المالية العمومية على مقاربة تشاركية لتسيير المالية العمومية تتفاعل فيها الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني، فيتراوح دور الدولة بين التدخل و التراجع بين الحياد والتوجيه و الضبط إلى المطالبة بالفعالية، بينما يتنامى دور القطاع الخاص و المجتمع المدني في صناعة القرار المالي، و تطالب المؤسسات المالية الدولية بتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد و تسيير الشأن العام، و إذا كانت الدول الصناعية وصلت مؤسساتها لحالة من الاستقرار و التقاليد المؤسساتية تستطيع فيها الدولة أن توزان عملية تدخلها في المجال الاقتصادي و المالي بين و الحياد و التدخل إلى الضبط و البحث عن الفعالية، فإن الواقع في الدول النامية و الفقيرة يحتاج دور الدولة الفعال لمواكبة التحولات التي تعرفها أنظمة المالية العمومية الوطنية، و استيعاب مضامين الأداء و التسيير المتمحور حول النتائج التي يتم فرضها كوصفات لتجاوز أزمة التسيير المالي العمومي.