نحو سياسة إقليمية عراقية لإدارة التفاعل و مواجهة التحديات

الملخص AR

في ظل المحددات الاستراتيجية التي تواجه العراق و المتمثلة في قلة خيارات التأثير و الدور و المكانة، فان صانع القرار العراقي يحتاج الى فهم اوسع، بأن اي تفاعل مع البيئة الاقليمية في ابعاده السياسية و الامنية، يعني بالدرجة الأولى تجنيب العراق ان يكون طرفا في صراعات اقليمية، و عدم الوقوع بين مصالح الدول المتعارضة.

لذا فان سياسة العراق حيال حالة التنافس الإقليمي الجارية عليه و فيه، يمكن ان تتحدد في عدة اليات للتعامل، اهمها استمرار امتلاك بعض عناصر التوازن و القدرة على المناورة ازاء دول المجال الاقليمي.

و كذلك الحرص على تحقيق تصفير مرحلي للمشكلات على اقل تقدير، و امتلاك عناصر التأثير بالقدر الذي يقلل من حجم الانعكاسات السلبية الناتجة عن حركة اللاعبين المؤثرين في معادلة التوازن في البيئة الاقليمية.

هذه الاليات المهمة التي يعمل بها العراق تحتم عليه في نفس الوقت مواجهة جملة من التحديات: أولها استعادة الدور الذي يفترض وجود قدرات اقتصادية و سياسية وربما عسكرية لا تتوفر للدولة العراقية، و تحدي الاستمرارية في السياسة الخارجية، و كذلك تحدي قلة الخيارات المتاحة امام صانع القرار و التي تعني ضعف القدرة على ادارة العلاقات و تراجع القدرة على القيام بدور الموازن.

هذه العناصر الثلاث مع غيابها تجعل من العراق غير قادر على تامين حدوده ضد التهديدات الخارجية وسوف يستمر بدون دفاع في ظل تعارض الاستراتيجيات و صعوبة مواجهة التمدد السياسي و اتساع خارطة النفوذ و التأثير الإقليمي.