نحو سياسة إقليمية عراقية لإدارة التفاعل ومواجهة التحديات

الملخص AR

في ظل المحددات الاستراتيجية التي تواجه العراق والمتمثلة في قلة خيارات التأثير والدور والمكانة، فان صانع القرار العراقي يحتاج إلى فهم أوسع، بأن أي تفاعل مع البيئة الإقليمية في أبعاده السياسية والأمنية، يعني بالدرجة الأولى تجنيب العراق أن يكون طرفا في صراعات إقليمية، وعدم الوقوع بين مصالح الدول المتعارضة.

لذا فان سياسة العراق حيال حالة التنافس الإقليمي الجارية عليه وفيه، يمكن أن تتحدد في عدة آليات للتعامل، أهمها استمرار امتلاك بعض عناصر التوازن والقدرة على المناورة إزاء دول المجال الإقليمي.

وكذلك الحرص على تحقيق تصفير مرحلي للمشكلات على اقل تقدير، وامتلاك عناصر التأثير بالقدر الذي يقلل من حجم الانعكاسات السلبية الناتجة عن حركة اللاعبين المؤثرين في معادلة التوازن في البيئة الإقليمية.

هذه الآليات المهمة التي يعمل بها العراق تحتم عليه في نفس الوقت مواجهة جملة من التحديات: أولها استعادة الدور الذي يفترض وجود قدرات اقتصادية وسياسية وربما عسكرية لا تتوفر للدولة العراقية، وتحدي الاستمرارية في السياسة الخارجية، وكذلك تحدي قلة الخيارات المتاحة أمام صانع القرار والتي تعني ضعف القدرة على إدارة العلاقات وتراجع القدرة على القيام بدور الموازن.

هذه العناصر الثلاث مع غيابها تجعل من العراق غير قادر على تامين حدوده ضد التهديدات الخارجية وسوف يستمر بدون دفاع في ظل تعارض الاستراتيجيات وصعوبة مواجهة التمدد السياسي واتساع خارطة النفوذ والتأثير الإقليمي.