المظاهرات السلمية بين موافقيها و مخالفيها : دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي و الدستور الأفغاني

الملخص AR

لما كان موضوع الحاكم من أهم الأمور لأنه الحارس و ما لاحارس له فهو ضائع، و من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء أن الحاكم ما دام قائما بواجباته مالكا القدرة في تدبير شؤون رعيته فإنه لا يجوز عزله و لا الخروج عليه لأن ذلك منوط بصلاحيته و قدرته، بل ذلك مما حذر منه الشرع، كما أن الأخطاء اليسيرة لا تجوز عزله لأن الكمال لله وحده و المعصوم من عصمه الله.

نعم! الخروج على الحاكم المسلم بالسلاح لا يجوز إلا أن يظهر هذا الحاكم الكفر الصريح الذي لا يختلف فيه المسلمون و لكن الطاعة الواجبة للحاكم بالمقابل ليست طاعة مطلقة فالأحاديث واضحة بأنه لا طاعة إلا في معروف و من جهة أخرى فإن إنكار المنكر في الإسلام واجب على كل مسلم، كل بحسباستطاعته و سلطته فالذي له سلطة في مجال من المجالات، عليه أن يغير المنكر بيده فيما له فيه سلطة، و الذي يستطيع تغيير المنكر بلسانه و لو بكلمة سواء كانت مكتوبة أو مرسومة أو بما يقوم مقامه كالإنترنت ووسائل الاجتماعية فعليه ذلك.

وأما ففي وقتنا الحالي فإنه يتردد كثيرا على ألسنة الناس مصطلح المظاهرات و خاصة بعد قيامها في بعض بلاد المسلمين، ولما كان الفقهاء المتقدمون لم يتكلموا عن قضية المظاهرات كوسيلة تعبيرية للمطالبة بالحقوق و لكنه ما قال بعض المعاصرين من أن المظاهرات بدعة وأنه لايجوز اللجوء إليها ففيه نظر، لأننا لو حكمنا ببدعيتها لكونها من وسائل الغربيين و الشيوعيين فلابد أن نحكم ببدعية وسائل الإعلام الحديثة من الصحف و المجلات و الإنترنت و غيرها.