المظاهرات السلمية بين موافقيها ومخالفيها: دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي والدستور الأفغاني

الملخص AR

لما كان موضوع الحاكم من أهم الأمور لأنه الحارس وما لا حارس له فهو ضائع، ومن الأمور المتفق عليها بين الفقهاء أن الحاكم ما دام قائما بواجباته مالكا القدرة في تدبير شؤون رعيته فإنه لا يجوز عزله ولا الخروج عليه لأن ذلك منوط بصلاحيته وقدرته، بل ذلك مما حذر منه الشرع، كما أن الأخطاء اليسيرة لا تجوز عزله لأن الكمال لله وحده والمعصوم من عصمه الله.

نعم! الخروج على الحاكم المسلم بالسلاح لا يجوز إلا أن يظهر هذا الحاكم الكفر الصريح الذي لا يختلف فيه المسلمون ولكن الطاعة الواجبة للحاكم بالمقابل ليست طاعة مطلقة فالأحاديث واضحة بأنه لا طاعة إلا في معروف ومن جهة أخرى فإن إنكار المنكر في الإسلام واجب على كل مسلم، كل بحسب استطاعته وسلطته فالذي له سلطة في مجال من المجالات، عليه أن يغير المنكر بيده فيما له فيه سلطة، والذي يستطيع تغيير المنكر بلسانه ولو بكلمة سواء كانت مكتوبة أو مرسومة أو بما يقوم مقامه كالإنترنت ووسائل الاجتماعية فعليه ذلك.

وأما ففي وقتنا الحالي فإنه يتردد كثيرا على ألسنة الناس مصطلح المظاهرات وخاصة بعد قيامها في بعض بلاد المسلمين، ولما كان الفقهاء المتقدمون لم يتكلموا عن قضية المظاهرات كوسيلة تعبيرية للمطالبة بالحقوق ولكنه ما قال بعض المعاصرين من أن المظاهرات بدعة وأنه لا يجوز اللجوء إليها ففيه نظر، لأننا لو حكمنا ببدعيتها لكونها من وسائل الغربيين والشيوعيين فلابد أن نحكم ببدعية وسائل الإعلام الحديثة من الصحف والمجلات والإنترنت وغيرها.