الآليات القانونية و القضائية لجذب الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

الملخص AR

نتيجة لما شهده العالم من تغيرات و تحولات جذرية سريعة، خاصة في المجال الاقتصادي و التكنولوجي، ودعما لمبدأ ضرورة إدراج البعد البيئي كأحد المقومات الأساسية في عملية التنمية، تبنت الجزائر سياسة التنويع الاقتصادي باللجوء إلى الطاقات المتجددة كخيار بديل عن الطاقة التقليدية التي تشكل الجزء الأكبر في الاقتصاد الوطني، نظرا للآثار السلبية لهذه الأخير على البيئة المحيطة.

لهذا الغرض فتحت الدولة المجال للاستثمار في الطاقات المتجددة وفق آليات قانونية تمثلت في ضمانات تشريعية و تنظيمية تسعى إلى مواكبة التطورات الدولية الحاصلة في مجال الاستثمار، لدعم ثبات المنظومة القانونية و خلق مناخ استثماري، مبني على ضمانات فعالة في مجال حقوق الدولة المضيفة و المستثمر، وضمان حياد جهاز القضاء في الدولة في المنازعات المطروحة أمامه و تغليب مصلحة الدولة على حساب المسثمر.