تحويل الشكل القانوني للجمعيات التعاونية في دولة الإمارات العربية المتحدة الى شركات تعاونية لتحقيق المسؤولية الاجتماعية في المحافظة على التوازن في الأسعار

الملخص AR

تمثل التعاونيات أحد الروافد الاقتصادية الهامة ذات البعد الإجتماعي، و بالتالي فهي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأعضائها و للمجتمع من خلال دورها في خلق مسار موازي لتحقيق التوازن في الأسعار مع توجه دول العالم و منها دولة الإمارات العربية المتحدة الى تطبيق مفاهيم و أساليب اقتصاد السوق وذلك بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية و بذات الوقت النمو الاقتصادي و بالنتيجة تحقيق التوازن بينهما.

و للنهوض بهذا المجتمع و تنميته لابد من إشراك جميع عناصره و خصوصا الفاعلين فيه، و الذي تشكل التعاونيات قسما هاما منه، وفي مقابل ذلك يجب على هذه الأخيرة أن تعي جسامة و كبر المسؤولية التي تقع على عاتقها في سبيل تطوير و إنشاء مجتمعها باعتبار التعاونيات شعلة المستقبل بدل الشركات.

و يكمن جوهر الدراسة الى الحاجة لوجود شكل قانوني يضبط تعاملات هذه التعاونيات و يجعلها قابلة للإستمرار لخدمة المجمع الاستهلاكي بتوفير كيان موازي يخلق توازن بالأسعار فضلا عن خدمة أعضائها و تنمية أموالهم و مساهماتهم و خدمة الغير وحمايتهم من تعسف و سوء إدارة المؤسسين و سلاسة إنتقال هذه المساهمات للغير دون التأثير على عمل هذا الكيان، و تقدم هذه الدراسة حلا للشكل القانوني لهذه التعاونيات لحمايتها مما سبق ألا و هو تأسيسها على شكل شركة تعاونية تحت مظلة وزارة الاقتصاد بدلا عن الشكل القانوني الحالي المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تسجيلها على شكل جمعية تعاونية تحت مظلة وزارات التنمية الاجتماعية.