أثر الدفع بعدم الدستورية على الممارسة الرقابية للمجلس الدستوري

الملخص AR

استحدث المؤسس الدستوري آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين تدعى آلية الدفع بعدم الدستورية بمقتضى التعديل الدستوري 2016، حيث جاء في نص المادة 188 من الفصل الأول من الباب الثالث استحداث و لأول مرة آلية تمكن من حماية الحقوق و الحريات من طرف المحاكم وتمكين الأطراف في حالة نزاع أمام القضاء من اللجوء إلى المجلس الدستوري، إذا كان القانون محل النزاع يمس بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور، هذا الشكل الجديد لرقابة المجلس الدستوري للقوانين يسمى بالرقابة القضائية المكرسة بموجب القانون العضوي16-18 دون إغفال الرقابة السياسية للمجلس الدستوري المهيمن على الدور الرقابي.