التعديل الدستوري الثالث في موريتانيا : السياقات السياسية و الأبعاد القانونية

الملخص AR

يسعى هذا المقال إلى دراسة التعديل الدستوري الثالث و الأخير الذي عرفته موريتانيا يوم 5 أغسطس2017، و الذي أثار جدلا سياسيا يتعلق من جهة بتوقيته المتزامن مع نهاية المأمورية الرئاسية الثانية و الأخيرة، و من جهة أخرى بمضامينه الراديكالية التي طالت العلم و النشيد الوطنيين، وأنهت وجود الغرفة البرلمانية الثانية.

كما لم تسلم إجراءات التعديل من الانتقاد للتشكيك في مشروعيته؛ إذ أنه من وجهة نظر قانونية، ليس من المشروع بالنسبة للبعض، اللجوء للاستفتاء بموجب المادة 38 من الدستور، بعد أن أسقط مشروع التعديل من طرف مجلس الشيوخ.

وقد مكننا هذا البحث -الذي استخدمنا لبنائه منهجي العلوم القانونية و السياسية-من ملاحظة أن التعديل الثالث، لم يحظ بالتوافق المطلوب بين الفرقاء السياسيين، كما أنه لم يكن جوهريا؛ إذ لم تتجاوز أهميته إدخال تعديلات "لتجميل النظام".

وربما كانت غايته النهائية هي التمهيد لتعديل دستوري آخر، كان سيطال المأموريات الرئاسية للسماح ببقاء الرئيس لمدة أطول، لكن المخاطر المحيطة بهذا المشروع، أدت إلى استبعاده نهائيا لصالح الانتقال السلمي للسلطة في كنف الدستور.