طبيعة نظام الحكم في ظل التعديل الدستوري

الملخص AR

تتضح بوادر طبيعة نظام الحكم في الجزائر في ظل مشروع التعديل الدستوري من خلال تكريس مبدأ الفصل بين السلطات و إحداث نوع من التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و مسؤولية الحكومة سياسيا أمام المجلس الشعبي الوطني، و هو ما أقره المؤسس الدستوري في مشروع التعديل الدستوري تجسيدا لنية السيد رئيس الجمهورية في تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية و التداول على السلطة و الفصل بين السلطات والتوازن بينها.

فمشروع التعديل الدستوري كرس النظام شبه الرئاسي باعتباره حلا ملائما في ظل الظروف الراهنة لبلادنا، حيث أحدث نوعا من التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية من خلال التأكيد على قاعدة توازن الردع المتبادل و الذي يجعل نهاية كل سلطة في يد نظيرتها و الرجوع إلى نظام ازدواجية السلطة التنفيذية و تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.