الأساس القانوني لإجراءات الضبط الصحي : في مواجهة فيروس كورونا-كوفيد 19 نموذجا

الملخص AR

تحديد الطبيعة القانونية لإجراءات الضبط الصحي بين التشريع و الدستور مسألة تحتاج إلى توضيح خاصة مع غياب النصوص الصريحة التي تحدد الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية و رئيس الوزراء، و هو ما تم التطرق إليه من خلال هذا المقال الذي تناول جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية و رئيس الجمهورية في إطار مكافحة و باء كورونا المستجد، بحيث اقتضى الأمر إعطاء فكرة عن الصحة العامة باعتبارها أحد أهداف الضبط الإداري و علاقتها بالعوامل البيئية ثم الإشارة إلى أهم سبل مكافحة الأمراض المعدية في الأنظمة المقارنة، ثم الأحكام ذات الصلة بالموضوع في قانون الصحة الجزائري، وفي المقابل تمت معالجة مختلف الإجراءات التي اتخذنها الحكومة الجزائرية في إطار مكافحة و باء كورونا المستجد مع التركيز على الأساس القانوني لها، أين تم التوصل إلى تأسيس شرعية تلك الإجراءات بالاستناد إلى السلطة التنظيمية التي يتمتع بها كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول طبقا للدستور و كذا صلاحيات الضبط المخولة لهما، و بعض أعضاء الحكومة في مجالاتهم بصفة غير مباشرة، و كذا اختصاصات السلطات المحلية ممثلة في الولاة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية في مجال الضبط الإداري.