إخطار المجلس الدستوري كآلية لتحريك الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر : قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2016

الملخص AR

تعتبر آلية الرقابة على دستورية القوانين في جميع النظم الدستورية و منها النظام الدستوري الجزائري، الآلية الأكثر فعالية لحماية مبدأ الدستورية الذي يتجسد في مبدأ تدرج القواعد القانونية، و ينطلق من كون الدستور هو القانون الأساسي و الأسمى في الدولة، و الذي يجب أن تتوافق معه جميع القوانين بهذه الأخيرة، وذلك من منطلق دورها –أي الرقابة على دستورية القوانين- في فحص مدى تطابق أو توافق النصوص القانونية مع أحكام و مضمون الدستور، و يتحرك المجلس الدستوري باعتباره حامي مبدأ الدستورية من خلال آلية الإخطار التي تباشرها الجهات المنصوص عليها في الدستور، سواء كان الإخطار سابقا لإصدار النص القانوني المطعون في مدى دستوريته أو لاحقا على صدوره.