آثر الإصلاحات السياسية على بنية السلطة التنفيذية في دول المغرب العربي

الملخص AR

لقد مرت نظم العالم الثالث و التي من بينها دول المغرب العربي بعد مرحلة الاستقلال بهزات داخلية و خارجية هددت و جودها، لأن سلطة النظام المركزي لم تراهن على تحصين البناء من الداخل بإرجاء المعطى المؤسساتي و المواطناتي إلى ما بعد البناء الهيكلي و الرسمي للدولة.

أهمية مكانة ووظيفة السلطة التنفيذية دفع بالكثير أثناء حالات الانسداد السياسي و عقبها إلى محاولة الإحاطة بالموضوع بتحليلات تتمحور حول إعادة النظر في ضرورة توازنها و عقلنة دورها في النظام السياسي من خلال الحد من السلطة بإقرار مسؤوليتها عملا بمبدأ لا سلطة دون مشاركة ودون مسؤولية.

ذلك أن أحد أسباب الأزمات التي شهدتها أنظمة حكم دول المغرب العربي حديثا تكمن في الانفراد في ممارسة السلطة، أزمات سياسية ارتبطت في أسبابها و نتائجها بالسلطة التنفيذية، مما اقتضى طرح جملة حلول في كامل نظم المنطقة ترمي إلى مراجعة أساليب التسيير و إعادة توزيع الاختصاصات بإنشاء منصب الوزير الأول أو إعادة الاعتبار له بتمكينه من صلاحيات حقيقية.