الضمانات القانونية لحماية الموظف العام من قرار العزل

الملخص AR

إن عزل الموظف العام و قطع رابط للعلاقة التنظيمية بالوظيفة، أخطر إجراء إداري يتعرض له الموظف الذي أهمل منصب عمله، و هذا ما جعل المشرع الجزائري يحدد الضوابط الموضوعية و الإجرائية التي تنظم إجراء عزل الموظف المهمل لمنصبه، ذلك بموجب خلال القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 2006، و النصوص الأساسية الخاصة و المرسوم التنفيذي رقم 17-321.

الذي وضع تعريفا لوضعية إهمال المنصب و معاينة الغيابات وكيفيات توجيه الإعذارات و كذا إجراءات العزل.

منح ذات المرسوم مجموعة من الضمانات للموظف العام في مواجهة قرار العزل، حيث شملت ضمانات تسبق قرار العزل، وضمانات تتعلق بالقرار ذاته، وضمانات بعد تنفيذ قرار العزل.