أخلاقيات التعليم الجامعي: بين التشريع القانوني والالتزام الأخلاقي

الملخص AR

الأخلاق المتضمنة في ميثاق أخلاقيات التعليم الجامعي بقوتها الذاتية لا يمكن أن تكون بديلا عن التشريعات القانونية خاصة في الوسط الجامعي الجزائري فقوة الأخلاق الذاتية لا يكون لها معنى في غياب تفعيلها عمليا فالترسانة النظرية التي تشكل ميثاق أخلاقيات التعليم الجامعي لا غبار عليها و لكن سيعتريها النقص و لن تؤدي وظيفتها التي وجدت لأجلها إذا لم يكن لها نصيب من الالتزام الواقعي و التطبيق العملي.

القوة الذاتية للأخلاق هي مرحلة متقدمة جدا يجب أن نؤسس لها بشكل صحيح حتى نستمتع بكل ميزاتها و يجب التوعية بأهمية ميثاق أخلاقيات التعليم الجامعي، فلا يمكن الحديث عن القوة الذاتية في غياب التوعية بأهمية هذا الميثاق فنسبة كبيرة من المنتمين للوسط الجامعي يجهلون حتى وجوده فما بالك بتفاصيله.

كما يتعين على المسؤولين تفعيل الجانب التطبيقي لهذا الميثاق عن طريق المراقبة و المتابعة القانونية، فالجرم الأخلاقي لا يقل خطورة عن الخرق القانوني للنظام الجامعي.

في الجامعة الجزائرية التشريع القانوني و الميثاق الأخلاقي كلاهما مهم فالأول يدعم الثاني، فالتشريعات القانونية تلعب دور الضابط الموضوعي- إن صح القول-، و ميثاق الأخلاقيات يمثل الضابط الذاتي الذي من الصعب الوقوف عند مؤشراته لذلك يحتاج إلى دعم و سند قانوني حتى يكتسب نوعا من السلطة و الضبط.

ميثاق أخلاقيات التعليم الجامعي بقوته الذاتية لا يمكن أن يكون بديلا عن التشريعات القانونية إلا إذا توفر الالتزام الأخلاقي الجاد وسادت سلطة الضمير الحي و المراقبة الذاتية المستمرة، وتلك الميزات من الصعب أن تتوفر في كل أفراد الأسرة الجامعية هنا يظهر التشريع القانوني ليلـــزم من صعب عليه إلــــزام نفسه و ضبط ذاته.

يأتي هذا المقال كمحاولة لمعالجة ذلك الإشكال القائم بين التشريع القانوني و الرغبة الذاتية لتنفيذ أخلاقيات الأستاذ الجامعي.