ضوابط النظام العام في الوسائل القضائية في دعوى الأشغال العامة : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن ضوابط النظام العام في تسوية منازعات الأشغال العامة لها أهمية بالغة في تسوية المنازعة و احترام الإجراءات، فان المنازعات القضائية لعقد الأشغال منازعات متعلقة بالقرارات الإدارية و لا تجعل المشرع اختصاصها من قبل محكمة القضاء الإداري اعتبارها قرارات منفصلة عن العقد الإداري بغض النظر عن طبيعة هذه القرارات كانت سابقة على توقيع العقد أو لاحق عليه فهمت فض المنازعات من اختصاص القضاء الإداري أما في ما يتعلق بالدعاوى القضائية لعقد الأشغال فقد جعل اختصاصها في العراق للقضاء العادي لمحاكم البدائل مختصة بالعقود الحكومية و هي تأخذ ذات الإجراءات المتخذة في القضاء العادي إلا أنها تتقيد بالإحكام الخاصة بالنظام العام و التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها و من أهم هذه الأحكام هي المدد القانونية وجوب مراعاة هذه المدد و التنظيم في الإجراءات و احترام الاختصاص لما لهذه من أهمية في احترام قواعد النظام العام لارتباطها بالمصلحة العامة.