الشيخ زايد بن سلطان و دوره في قيام دولة الإمارات العربية المتحدة (1972-2004م)‎

الملخص AR

هدف البحث إلى الوقوف على مراحل قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، و كذلك الدور الفاعل الذي قام به الشيخ زايد بين سلطان آل نهيان في إنشاء البنية التحتية و رفع شأن بلاده عربيا و عالميا بالرغم من قلة الموارد، كما قام الشيخ زايد بالعديد من الجهود من أجل قيام الاتحاد، و كان ذلك واضحا في موقفه تجاه المشكلات على الحدود بين إمارات الساحل العماني و التي نشبت بسبب عدم وجود حود متفق عليها دوليا، وقد لاقت فكرة التعاون و الاتحاد بين إمارات الساحل المهادن تأييد العديد من الدول و على رأسها السعودية و الكويت، وقد كان الشيخ زايد طموحا يسعى لقيام اتحادا يضم كافة دول الخليج العربي، و كذلك أي دولة عربية ترغب في الدخول تحت مظلة هذا الاتحاد، و كانت أول خطوة قام بها إقامة اتحاد ثنائي بين إمارة أبو ظبي و دبي في 19 فبراير عام 1968م، ثم اجتمعت الإمارات التسع بدبي في 25 فبراير 1968م، و استمرت اجتماعاتهم ثلاثة أيام، و صدرت بعدها صياغة جديدة عرفت "باتفاقية اتحاد الإمارات العربية" و اشتهرت باسم اتفاقية دبي، وذلك في 27 فبراير 1968م موقعة من الحكام التسعة، إلا أن هذه المباحثات باءت بالفشل و لكن ذلك لم يؤثر على عزيمة الشيخ زايد الذي دعا لقيام اتحاد سباعي و إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة مكونة من إمارة (أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، الفجيرة، رأس الخيمة)، و بذلك أعلن الشيخ زايد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لاقت تأييدا عربيا ودوليا و الاعتراف بها، وفي 6 ديسمبر 1971م تم قبول دولة الإمارات العربية المتحدة الجديدة عضوا في جامعة الدول العربية، وفي 9 ديسمبر 1972م قبلت الدولة الجديدة عضوا في هيئة الأمم المتحدة، و بذلك اكتسبت هذه الدولة الاعتراف بوجودها عربيا و دوليا، و بذلك تم إلغاء جميع المعاهدات المبرمة مع بريطانيا و عقدت على غرارها اتفاقية صداقة و احترام سيادة الدولة المستقلة، و بعد قيام الاتحاد انتهج الشيخ زايد قائد الاتحاد سياسة بناء الدولة من حيث المؤسسات و البنية التحتية و يخرجها من طابع البداوة إلى طابع التحضر، و إقامة مشاريع تنموية في الإمارات السبع، و لا سيما أن اكتشاف البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة كان له أثر كبير على اقتصادها فأصبحت تعتمد على النفط بالإضافة إلى صيد اللؤلؤ، وقد أصبح الاقتصاد العام لدولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادا واحدا عن طريق التكامل و التطور، و بحكم التشريعات الصادرة و المرافق الاقتصادية و الاجتماعية المتشابهة و بحكم سهولة الاتصالات والمواصلات في نطاق أسواق صغيرة الحجم.