الدعم المعلوماتي لذكاء الأعمال في الوزارات السعودية : دراسة استطلاعية

الملخص AR

تعد هذه الدراسة بمثابة قراءة تحليلية بعين معلوماتية لعمق صناعة القرارات الحكيمة في كافة المنظمات الحكومية السعودية، و خصوصا وزارات الدولة نظرا لأهميتها، و هو الاستثمار في المعلومات و إدارتها من خلال وحدات معلوماتية كمراكز المعلومات التي تتبنى نظاما معلوماتيا ذكيا كنظام ذكاء الأعمال، و الذي يفترض أن يكون داعما معلوماتيا لأصحاب القرار، بأبعاده الخمسة وهي: مصادر، و تكامل، و تخزين، و تحليل، و عرض البيانات.

و قد قامت الدراسة بقياس مدى تطبيق أبعاد الدعم المعلوماتي لذكاء الأعمال، و كان متوسط تخزين البيانات أقل من متوسطات الأبعاد الأخرى و أقل من المتوسط العام، مما يؤثر سلبا على تخزين بيانات وزارات السعودية في مستودعات ذكاء الأعمال.

و كشفت الدراسة عن ضعف الكوادر البشرية المتخصصة و البنية التحتية المعلوماتية، و عدم دعم أدوات ذكاء الأعمال المستخدمة في الوزارات للغة العربية.

و حددت الدراسة أكثر الأدوات المستخدمة بكفاءة في تطبيق ذكاء الأعمال، وهي مايكروسوفت باور بي آي، كما كشفت عن علاقة ذكاء الأعمال بالمفاهيم الأخرى المرتبط بها، و أظهرت أيضا تداخلا واضحا فيما يتعلق بتبعية نظام ذكاء الأعمال.

و توصلت الدراسة لتوجه قيادات الدولة للاستثمار في المعلومات وفقا لما ورد صراحة في وثيقة رؤية المملكة 2030، كما أثبتت الدراسة أن مجرد وجود نظام ذكاء الأعمال لا يعني بالضرورة أنه يقوم بالدعم المعلوماتي لمتخذي القرار، حيث إن الدعم المعلوماتي يتركز في مرحلة عرض البيانات، و التي كانت أقل من المتوسط العام للاستجابات، مما يعني وجود خلط في مفهوم ذكاء الأعمال، و عدم إدراك القائمين على مراكز المعلومات جزئيا بأهميتها في دعم القرار معلوماتيا، مما أدى لاستحداث الدراسة لتعريف شامل و محدد لمفهوم ذكاء الأعمال، بالإضافة لأنموذجين، يوضح الأول علاقة مراكز المعلومات كمتغير وسيط بين إدارة تقنية المعلومات و المستفيدين غير التقنيين، أما الثاني، فيوضح تدفق البيانات و مراحل ذكاء الأعمال كنظام معلومات.

و أوصت الدراسة بتعزيز الدعم المعلوماتي لذكاء الأعمال من خلال مراكز المعلومات، وإسناد تقديم الخدمات المعلوماتية لنظام ذكاء الأعمال إليها، بحيث تكون هي الجهة الوحيدة التي تتبع لها نظم ذكاء الأعمال، كما تحث الدراسة على تأهيل كوادر بشرية متخصصة في ذكاء الأعمال، و ذلك بالاستثمار في الموارد البشرية الوطنية المؤهلة، بالإضافة لضرورة الاستفادة من التجارب و الممارسات الدولية لمراكز المعلومات و دعم القرار.