كتلة الضبط الاداري : بين تقصير سلطة المشرع و ضرورة اجتهاد القاضي الاداري

العناوين الأخرى

Administrative control block : between the shortening of the legislature's authority and the necessity of interpreting the administrative judge

المؤلف

صالح جابر

المصدر

المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية

العدد

المجلد 6، العدد 2 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، ص ص. 367-392، 26ص.

الناشر

جامعة الشهيد حمه لخضر-الوادي كلية الحقوق والعلوم السياسية مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية بالجزائر

تاريخ النشر

2022-10-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

26

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

الملخص AR

يمثل الضبط الإداري نشاطا أساسيا للإدارة العامة، تمارسه من خلال تدابير قانونية ومادية تقيد و تنظم من خلالها حقوق وحريات المواطن، متى تحسست بأن هناك تعديا على النظام العام داخل البلاد.

و هو نشاط قد يوصف بالقمعي، ان صح الوصف، لمساسه بحريات المواطن و حقوقه، مكرسا لسيادة الدولة من جهة ثانية، لذا كان و لا بد أن يكون موافقا للمشروعية القانونية و خاضعا للرقابة القضائية.

و حيث أن من صفات القانون الإداري، عدم التقنين، نجد المشرع في غالب الأحيان مترددا في بناء الكتلة القانونية بصورة متكاملة، و من ذلك كتلة الضبط الإداري كأحد قواعده الموضوعية، متيحا للقاضي الإداري دورا في بناء ذلك القصور أو تفسير الغموض، من خلال الاجتهاد القضائي.

فالقصور التشريعي بخصوص نظرية الضبط الإداري، قد يكون مبررا، لعلاقته بمحددين أثنين من الصعب ضبطهما تشريعيا، وهما الحرية و النظام العام.

لذا يكون لتدخل القضاء اجتهادا مبررا كبيرا و أساسيا لبناء الكتلة القانونية للضبط الإداري.

بالتالي السؤال الذي يمكن أن نطرحه في هذه الورقة البحثية: ما دور القاضي الإداري في مواجهة نشاط الضبط الإداري؟ في ظل العجز التشريعي تجاهه؟ هل هو دور تطبيقي، أم اجتهادي تأصيلي؟

الملخص EN

Administrative control is an essential activity of the public administration, which is exercised through legal and material measures that restrict and regulate the rights and freedoms of citizens, whenever it senses that there is an infringement on the public order inside the country.

It is an activity that may be described as repressive, if the description is correct, as it affects the freedoms and rights of the citizen, and is devoted to the sovereignty of the state on the other hand, so it was and had to be compatible with legal legitimacy and subject to judicial oversight.

Since one of the characteristics of administrative law is non-codification, we often find the legislator reluctant to build the legal bloc in an integrated manner, including the administrative control bloc as one of its substantive rules, allowing the administrative judge a role in building that shortcoming or interpreting ambiguity, through jurisprudence.

Legislative shortcomings regarding the theory of administrative control may be justified, as it relates to two determinants that are difficult to control legislatively, namely freedom and public order.

Therefore, the intervention of the judiciary has a great and basic justification for building the legal bloc for administrative control.

Thus, the question that we can ask in this research paper: What is the role of the administrative judge in facing the activity of administrative control? In light of the legislative deficit towards him? Is it an applied role, or my discretion

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

صالح جابر. 2022. كتلة الضبط الاداري : بين تقصير سلطة المشرع و ضرورة اجتهاد القاضي الاداري. المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية،مج. 6، ع. 2، ص ص. 367-392.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1441210

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

صالح جابر. كتلة الضبط الاداري : بين تقصير سلطة المشرع و ضرورة اجتهاد القاضي الاداري. المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية مج. 6، ع. 2 (تشرين الأول 2022)، ص ص. 367-392.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1441210

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

صالح جابر. كتلة الضبط الاداري : بين تقصير سلطة المشرع و ضرورة اجتهاد القاضي الاداري. المجلة الدولية للبحوث القانونية و السياسية. 2022. مج. 6، ع. 2، ص ص. 367-392.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1441210

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

-

رقم السجل

BIM-1441210