ضوابط جودة الصياغة التشريعية

الملخص AR

يعد تحسين مهارات الصياغة القانونية أحد الإجراءات ذات الأولوية لتنفيذ استراتيجيات الإصلاح القانوني و القضائي الذي يعد جوهر نهج الإدارة الرشيدة في تحقيق استراتيجياتها نحو التنمية، فيجب ان يكتب القائمون علي الصياغة قوانين خالية من الغموض، تجسد السياسة المتبعة بدقة و تكون سهلة الفهم و التطبيق و التعديل في نهاية المطاف، و نتيجة للعلاقة التنظيمية بين القانون و الواقع وجب على واضعي الصياغة التأكد من ان التشريع مرتبط بشكل مباشر بالسلوك الذي يسعا إلى تعديله و ان يكون الشيء و الوصف القانوني لشيء متماثلين و الا فإن القانون ينتقل الا بعد أخر منفصل تماما عن الواقع، و إذا اردنا ان يعكس القانون الواقع؛ كان لازما ان يعتمد المكلفون بالصياغة على تقنيات تشريعية معينة لعل اهمها تقييم الأثر التنظيمي لهذه التشريعات و المراجعة العملية للمبادئ الدولية و تطوير ملاحظات حول كيفية الصياغة الجيدة و بتالي جعل القانون أكثر كفاءة و فعالية مما ينعكس ايجابا على جودة التشريع.