تشكل الدولة (الأمة)‎ : حالة المغرب

الملخص AR

في هذا القسم، الثاني، من رحلة البحث عن مراحل تشكل "الدولة-الأمة" المغربية، نقف على المفاهيم المهيكلة، و المفضية، إلى تشكيل "الدولة" -بمدلولها القانوني- من مدخل "السلالة"، أولا، ثم "المخزن"، ثانيا، و قراءة التطورات الحاصلة على ضوء تجربة "الدولة-الأمة" الحداثية الغربية، ثالثا؛ مع التوقف عند الاختلاف الحاصل بين مفهوم "الأمة" في الحضارتين الإسلامية و الغربية.

فعندما نقول "الدولة-الأمة" الحداثية، فإن الحديث يجري عن دولة مواطنين مالكين للسيادة و مشاركين في تدبير أمور هذه الدولة (بمؤسساتها)، من خلال مبدأ "التمثيلية←الانتخابقراطية" الذي رست عنده؛ أما عندما نقول "أمة" بالثقل الديني الإسلامي، فإننا نكون حيال مفهوم هلامي، لا يشارك في صناعة الحياة السياسية عمليا إلا من مدخل "دولة" الراعي و الرعية في جميع الدول الإسلامية التي قامت عبر التاريخ، و منها "الدولة-السلالة" المغربية؛ فالسلطة عمليا لا تتوقف على أهل الحل و العقد، حتى من مدخل البيعة الخاصة و العامة، بل على "محور سلطة" ينجح في الوصول إلى الحكم بالغلب، و في "نواته الصلبة" سلالة تتوارثه / تتداوله، و منطق التداول هذا يجري حتى على الدول المتعاقبة فيما بينها؛ أما "محور السلطة" نفسه فقد انتهى إلى ابتداع مفهوم جديد في علم السياسة هو "المخزن" و منه "الدولة-المخزن".

تدريجيا، و بنفس المدة الطويلة جدا التي انسابت على امتداد التاريخ الوسيط، نمت "عضلة نفسية جماعية"، انتهت إلى تركيم شعور وجداني بهوية متفردة لدى السكان المنتمين إلى مجال المغرب (الأقصى)، و إلى دولة قارة قانونيا، هي "الدولة-المخزن" المؤسسة على "الدولة-السلالة"؛ لكن الشرخ ظل قائما بين "المخزن" و "رعيته" لأن العلاقة بينهما لم تتأسس على مفهوم "المواطنة"، و بالتالي لم يتم إرساء قاعدة المشاركة في السلطة-التي ظلت حصريا في الطابق العلوي للراعي- إلا بعد خوض التجربة الدستورية، و مع ذلك فإن القيام بإصلاحات سياسية جوهرية أمر ضروري لتجاوز التجربة "التقليداثية" نحو "الدولة-الأمة" الناجزة حقا.