ضوابط التفسير التوفيقي للعقد: دراسة مقارنة في القانون المدني

الملخص AR

تنصب هذه الدراسة على بيان ضوابط التفسير التوفيقي للعقد، وتبين لنا من خلال البحث أن التفسير عملية التعرف على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال ما تم التعبير عنه في العقد، وما هو من مستلزماته من القواعد القانونية، والواقع الذي يتم تنفيذ العقد فيه، ولتحقيق التوازن بين كل هذه الإرادات يجب أن يقيد المفسر بضوابط عدة أثناء التفسير، وتلك الضوابط إما أن تكون ضوابط داخلية تفرضها نوع العقد المراد تفسريه أو مدى وضوح وغموض العبارات التي تم استخدامها في العقد، أو من خلال البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين.

أو يكون ضوابط خارجية يفرضها التشريع أو النظام العام القانوني، أو العرف الذي يتبع في المكان الذي يتم إبرام العقد فيه أو تنفيذه فيه، أو من مبادئ العدالة الذي يجب أن يراعى عند التفسير، أو من الطبيعة القانونية للالتزام.

لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة التي تتكون من مطلب تمهيدي ومبحثين بإضافة إلى مقدمة والخاتمة، تسليط الضوء على بيان مفهوم التفسير التوفيقي والضوابط الداخلية والخارجية للتفسير التوفيقي.