الحجز بقصد الضبط و التسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك : دراسة مقارنة

الملخص AR

يتناول البحث موضوع "الحجز بقصد الضبط و التسليم على ما في الخزائن الحديدية لدى البنوك" (دراسة مقارنة).

حيث أن المشرع الفرنسي بموجب المادة 224 من تقنين إجراءات التنفيذ المدنية، وضع تنظيم إجرائي متكامل للحجز على الأموال و المقتنيات المودعة بالخزانة الحديدية لدى البنوك، و ذلك بقصد ضبط و تسليم تلك الأموال و المقتنيات إلى مالكها أو صاحب الحق عليها و كان هذا التنظيم يتميز بالدقة و الفاعلية و الحداثة.

بينما نجد المشرع المصري في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد أغفل النص على الحجز الاستردادي على ما بداخل الخزانة الحديدية لدى البنوك بالرغم من أهمية هذا الحجز في الوقت الراهن، و اكتفى فقط بتنظيم بعض إجراءات الحجز التحفظي و الحجز التنفيذي على الخزانة الحديدية لدى البنوك.

السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هو "ما مدى إمكانية توقيع هذا الحجز على الأموال و المقتنيات المودعة في الخزانة الحديدية لدى البنوك المصرية و ذلك لغرض ضبطها و تسليمها إلى مالكها أو صاحب الحق عليها"؟ و هل من المنطق أن يصبح إستئجار المدين لخزانة حديدية لدى البنوك المصرية وسيلة لعرقلة التنفيذ المباشر على المقتنيات و المنقولات المادية المودعة بها؟ و في النهاية توصل البحث إلى عدم وجود ما يمنع من توقيع الحجز الاستردادي على محتويات الخزانة الحديدية لدى البنوك المصرية، فكان إلزاما علي البحث أن يضع حزمة من الإجراءات المتتالية و التي تتناسب مع الهدف من هذا الحجز، و التي يجب إتخاذها لكي يتمكن الدائن الحاجز من إسترجاع المقتنيات أو المنقولات المادية المودعة في الخزانة الحديدية لدى البنوك المصرية.