معوقات إثبات الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات

الملخص AR

تثير الجريمة المعلوماتية نظرا لخصوصيتها، مشكلة عدم كفاية إجراءات التحري و التحقيق التقليدية في الحصول على الدليل الرقمي الناتج عن ارتكابها، مما أدى إلى ضرورة التطوير في هذه الإجراءات من خلال التطوير في الأحكام العامة للإجراءات التقليدية، و عن طريق خلق إجراءات حديثة مختلفة عن تلك المتبعة في سبيل مكافحة الجرائم العادية.

على الرغم من الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المعلوماتية، إلا أن هناك بعض المعوقات في إثبات الجريمة المعلوماتية.

و قد يكون مصدر صعوبة الدليل في أن أجهزة الحاسب الآلي، و حسب نظمها، لا يمكن فيها أن تتبع الطريق العكسي لما يخرج منها، يمكن القول بأن الدليل المتحصل من الوسائل المعلوماتية يستمد طبيعته من ذات العمليات المعلوماتية التي نتج منها في حالة الاعتداء عليها بالأفعال غير المشروعة، و لذلك فهو يتخذ أيضا طبيعة إلكترونية بحيث تصعب على المحقق إلا بأتباع إجراءات معينة يكون الغالب منها ذو طبيعة فنية.

كثيرا ما يكون ضحايا الجرائم المعلوماتية هم السبب في تصعيب اكتشاف هذه الجرائم لعدة أسباب منها نقص الخبرة الفنية التقنية، و عدم اتخاذ الحيطة و الحذر، و الامتناع عن الإبلاغ عن الجريمة المعلوماتية، و عدم إدراك خطورة هذا النوع من الجرائم، كما أن الجرائم المعلوماتية لا تصل لعلم السلطات المعنية بطريقة اعتيادية كباقي جرائم قانون العقوبات، فهي جرائم غير تقليدية، و لا تترك خلفها آثأرا مادية كتلك التي تخلفها الجريمة العادية مثل الكسر في جريمة السرقة، و جثة المجني عليه في القتل.

كما ان هناك صعوبات تتعلق بجهة التحقيق، منها نقص المعرفة الفنية لدى سلطات التحقيق، و لدى أجهزة العدالة الجنائية ممثلة في سلطات الاتهام و التحقيق الجنائي، و ذلك فيما يتعلق بثقافة الحاسب الآلي و الإلمام بعناصر الجريمة المعلوماتية عن طريق الحاسب الآلي و كيفية التعامل معها، و ضعف التعاون الدولي في مواجهة جرائم تقنية المعلومات.

و لمواجهة أي معوقات تتعلق بالجرائم المعلوماتية فإنه يجب ابتداء تفعيل عدة أمور لمكافحة الجرائم المعلوماتية و إمكانية ضبط الأدلة الجنائية مثل تفعيل دور الضبط الإداري، التدريب التخصصي لجهات التحقيق، و الاستعانة بالخبرة في هذا المجال و التنسيق بين الخبير المعلوماتي و المحقق الجنائي قبل محاكمة الجاني في الجريمة المعلوماتية.

كما يجب تفعيل و زيادة التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية ضرورة رسم سياسة جنائية متناسقة من أجل الأجرام المعلوماتي عن طريق التدخل بالتقويم للأنشطة الإجرامية المعلوماتية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاتفاق على ماهية الأنشطة التي يضفي عليها التجريم المعلوماتي حتى يؤدي هذا التجريم ثماره و تسد الثغرات في وجه المجرمين المعلوماتيين.