الجوانب الموضوعية لجرائم الاستثمار الصناعي : دراسة تحليلية انتقادية

العناوين الأخرى

Substantive aspects of industrial investment crimes : critical analysis study

المؤلف

حافظ، رجائي أحمد شوقي شفيق

المصدر

المجلة القانونية

العدد

المجلد 15، العدد 3 (28 فبراير/شباط 2023)، ص ص. 725-894، 170ص.

الناشر

جامعة القاهرة كلية الحقوق (فرع الخرطوم)

تاريخ النشر

2023-02-28

دولة النشر

السودان

عدد الصفحات

170

الموضوعات

الملخص AR

إن جوهر الاستثمار هو التنمية و التغيير نحو الأفضل لطموح الشعوب في السيادة على ثرواته، و تحقيق شراكة اقتصادية و ضمان احترام حقوق الإنسان، و يشمل التغيير الحماية من الجرائم الحائلة دون التنمية المهددة للإستثمار الصناعي و الموجودة في المجتمع نتيجة للخيارات المهنية لأفراده و ضعف مؤسساته و تسعى لتأكيد أهمية الإلتزام بأحكام القانون و العمل على ضمان وجود تنظيم له مهام و اختصاصات و صلاحيات متعددة للعمل على تحقيق رقابة لها استقلالية عن التنفيذ، و العمليات التي يتبعها الإنسان في استغلال الموارد الطبيعية من أجل رفع مستوى الدخل للفرد أو الجماعة بهدف تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي، و رفع مستوى المعيشة و القضاء على البطالة، باعتبارها عملية مترابطة الأجزاء فثمة علاقة وطيدة تربط ما بين الاستثمار الصناعي و الجرائم، ينشأ عنها حق المجتمع في عقاب مرتكبيها، أي أعتداء على الصناعة الوطنية للدولة تدمر دخل الأفراد و المجتمع.

برزت الخصائص لأساسي في ذاتية القانون الجنائى في إظهار الجوانب الموضوعية في جرائم الإستثمار الصناعي و المندرجة تحت قوانين خاصة غير عقابية، و تحويل الإنتاج الصناعي إلى حقيقة واقعية لها كيان مادي يمكن الإعتداء عليه، و كان من دواعي الإهتمام بالجوانب الموضوعية في التنمية الصناعية، تفشي صور الإعتداء عليها بإعتبارها جرائم مزدوجة الخطورة و الضرر، و زيادة الإستغلال الغير شرعي و الأضرار التي تقع على أصحاب الإنتاج و المضللين و ظهور أصحاب الياقات البيضاء بطرق مختلفة غير تقليدية و أيضا ما يستدف منها الأمن القانوني و الوطني و الاقتصادي، و ظهور جرائم نوعية غير تقليدية أدى إلى وجود أنماط جديدة من الجرائم تنطوى على خطورة إجرامية أوجبت على القانون الجنائي معالجة كل النواهي الأساسية التي يلزم مراعاتها لسير الحياة الاقتصادية و العمل على الإلمام بأفكاره و معانية لمسايرة التطور السريع في الحياة الاجتماعية بأسرها.

يخضع الاستثمار الصناعي لنظام قانوني خاص و ذلك بهدف التأكد من التزامات المنشأت الصناعية بالإشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية، من خلال تحديد الشارع لسياسة تشريعة لمباشرة اختصاصاتها المتعلقة بفحص المنشآت الصناعية أو الرقابة و التفتيش عليها، مضمونها تقرير العديد من التيسيرات و توحيد جهة إدارية يخول لها بموجب قانون تيسير إجراءات منح التراخيص للمنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 و لائحته التنفيذية، و القانون رقم 95 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإعتبارها وسيلة هامة لتسيير النشاط الصناعي للدولة بكافة مرافقها.

مع اختلاف طبيعة الإستثمار الصناعي فالجرائم الصناعية تؤثر تأثيرا سلبيا على المجتمع الصناعي أي اعتداءات على الصناعة تتسم بتدمير ما تبنته الدولة من برامج نشطة لتنمية الصناع تتمثل الجوانب الموضوعية في تحديد النصوص الجنائية التي تشمل حماية المصالح المتعلقة بالملكية الصناعية، حيث أن هذه النصوص تتصدى إلى تجريم صور التعدي على مجالات التنمية الصناعية بإعتبارها من الحقوق الجديرة بالحماية الجنائية، و أنها الأثر المترتب على تضمين القاعدة القانونية عقوبة (جزاء) مخالفتها سواء وقعت تلك المخالفة أو لم تقع، لما له من ذاتية في تحديد الجوانب الموضوعية لهذه الجرائم المستحدثة.

و تبين لنا من نتائج إن تحليل الأطار القانوني المتوافرفي جرائم التنمية الصناعية يشير إلى عدم كفاية التنسيق فيما يتعلق بجريمة الإستثمار الصناعي مرجعا خارجيا هاما فيما يتعلق بمسائل التجريم و الأحكام الموضوعية؛ لأنها تحتاج إلى دعم و مساعدة تقنية شاملة على نحو مستدام و على المدى البعيد، من أجل التحقق من ارتكاب الجريمة، إن أنشطة منع الجريمة الصناعية تتطلب تعزيز الشراكات و التعاون بين القطاعين العام و الخاص، و إدماج الاستراتيجيات الخاصة بالجريمة الصناعية ضمن منظور أوسع للأمن الصناعى، و ذلك من خلال نهج كلي يشتمل على زيادة الوعي، صعوبة تحديد أركان الجريمة و من ثمة الخلاف في وجود أو عدم وجود عنصر اللامشروعية الذي تقوم عليه جرائم التنمية الصناعية لتشعبها في أكثر من قانون كتداخلها مع قانون البيئة و قانون الحماية المدنية و تنازع افختصاصات بين الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص و الجهات المعنية الأخرى، و لو أن هناك شبه حسم في تحديد هذا الإختصاص إلا أنه يوجد هناك بعض المماطلة من بعض الجهات في قلة التعاون مع الجهة الإدارية المختصة، يتمثل في عدم الإطلاع على البيانات و المساعدة في تقديمها من الجهات ذات الصلة، تنوع المسئولية الجنائية في القانون رقم 15 لسنة 2017 حيث أن نطاق المسئولية لا يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط، بل أن هناك مسئولية جنائي عن فعل الغير و الشخص المعنوى ذاته، تنوع الجزاءات في القانون رقم 15 لسنة 2017 بين عقوبة سالبة للحرة و الغرامة التى تقع على الأشخاص الطبيعيين، و عقوبة الغلق للمنشأة التى تقع على المنشأة الصناعية و يتضرر منها صاحب الشأن.

نهيب بالمشرع تعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بالنسبة لتجريم الاعتداء على كافة عناصر التنمية الصناعية و اتساع نطاقها أكثر من ذلك ليشمل ليس فقط عدم الحصول على تراخيص صناعية، و لكن كل من خالف الاشتراطات المنشأة الصناعية و كانت تمثل خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة في قانون موحد، و نشر الحكم القضائي المتعلق بإدانة المنشأت المخالفة، بتحليل الأحكام الخاصة في عقوبة الغلق، نجد أنه يجب ربطها تارة بمدة الحصول على الترخيص بالنسبة للمنشآت التي تمارس نشاطا بدون الترخيص، و تارة أخرى بمدة إنجاز الأشغال و أعمال التهيئة و تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها إمكانية تطبيق عقوبة الحظر المؤقت من مزاولة بعض النشاطات المهنية لمدة زمنية محددة.

أما الجهة الإدارية المختصة، إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لجهة الإدارة من إداريين و فنيين لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتنمية الصناعية و اكتشافها بطريقة علمية، التنسيق بطريقة علمية مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية سواء في الإجراءات الإدارية أو الفنية بطريقة أكثر ديناميكية للاستثمارات الصناعية انشاء مقار جديدة للجهة الإدارية المختصة ليشمل كافة أنحاء الجمهورية، على طريقة انشاء فرع في كل محافظة يتبعه عدد كاف من المكاتب داخل المحافظة و اتباع نظام اللامركزية في الإدارة و تدعيمه بكافة الكوادر الفنية و الإدارية لمكافحة و الكشف عن الجرائم المتعلقة بالتنمية الصناعية، تفعيل دور الضبطية القضائية للفنيين و الإداريين المناط بهم التفتيش على المنشأت الصناعية لمكافحة و اكتشاف جرائم الاستثمار الصناعىي

الملخص EN

The essence of investment is development and change for the better, aspiration of peoples to sovereignty over their wealth, achieving economic partnership and ensuring respect for human rights.

To ensure the existence of an organization that has multiple tasks, specializations, and powers to work on achieving oversight that is independent of implementation And the processes that man follows in exploiting natural resources in order to raise the level of income for the individual or the group with the aim of achieving prosperity through sustainable development in a way that guarantees raising the real growth rate, raising the standard of living and eliminating unemployment, as it is a process that is interconnected parts, as there is a close relationship linking between industrial investment and crimes, It results in the society’s right to punish the perpetrators, i.e.

an attack on the national industry of the state that destroys the income of individuals and society.

The basic characteristics of the subjectivity of criminal law emerged in showing the objective aspects of industrial investment crimes that fall under special non-punitive laws, and transforming industrial production into a realistic reality that has a physical entity that can be attacked.

Crimes of double danger and harm, and the increase in illegal exploitation and damages to the owners of production and the misleading, and the emergence of white-collar workers in various non-traditional ways, as well as what is aimed at legal, national and economic security, And the emergence of non-traditional specific crimes led to the existence of new types of crimes involving criminal danger, which required the criminal law to address all the basic prohibitions that need to be taken into account for the course of economic life, and to work on knowing its ideas and meanings in order to keep pace with the rapid development in social life as a whole.

Industrial investment is subject to a special legal system, with the aim of assuring the obligations of industrial facilities with the requirements of industrial licenses, by defining the street for a legislative policy to exercise its specializations related to examining industrial facilities or controlling and inspecting them, the content of which is the determination of many facilitations and the unification of an administrative body authorized by the law to facilitate procedures Granting licenses for industrial establishments promulgated by Law No.

15 of 2017 and its executive regulations, and Law No.

95 of 2018 issuing the Public Authority for Industrial Development Law, as an important means for facilitating the industrial activity of the state with all its facilities.

With the different nature of industrial investment, industrial crimes have a negative impact on the industrial society.

Any attacks on industry are characterized by the destruction of the active programs adopted by the state for the development of industries.

Infringement of the areas of industrial development as one of the rights deserving of criminal protection, and it is the effect of including the legal rule with a penalty (penalty) for violating it, whether or not that violation occurred, because of its subjectivity in determining the objective aspects of these new crimes.

From the results, we found that the analysis of the legal framework available in industrial development crimes indicates insufficient coordination with regard to the industrial investment crime as an important external reference with regard to criminalization issues and substantive provisions.

Because it needs comprehensive technical support and assistance in a sustainable and long-term manner, in order to verify the commission of crime, industrial crime prevention activities require strengthening partnerships and cooperation between the public and private sectors.

Integration of strategies for industrial crime within a broader perspective of industrial security, through a holistic approach that includes increasing awareness, the difficulty of identifying the elements of crime, and there is a dispute over the existence or absence of the element of illegality on which industrialdevelopment crimes are based, due to their ramifications in more than one law, such as their overlap with environmental law.

And the Civil Protection Law and the conflict of competences between the administrative authority concerned with issuing licenses and other concerned authorities, Although there is semi-decisiveness in defining this jurisdiction, there is some procrastination by some authorities in the lack of cooperation with the competent administrative authority, which is represented in the lack of access to data and assistance in providing it from the relevant authorities.

The diversity of criminal responsibility in Law No.

15 of 2017, where The scope of liability is not limited to natural persons only, but there is criminal liability for the act of third parties and the legal person himself.

The variety of penalties in Law No.

15 of 2017 ranges between a negative penalty for freedom and a fine that falls on natural persons, and a penalty for closing the facility that is located on the industrial facility and is harmed of the person concerned.

We urge the legislator to amend the provisions of Law No.

15 of 2017 regarding the criminalization of aggression against all elements of industrial development and to expand its scope more than that to include not only the failure to obtain industrial licenses, but also anyone who violates the requirements of the industrial establishment and represents a serious threat to the environment, health, security or safety In a unified law, and the publication of the judicial ruling related to the conviction of the violating establishments, by analyzing the special provisions in the penalty of closure, we find that it must be linked at times to the period of obtaining a license for establishments that carry out an activity without a license, and at other times to the period of completion of works and preparation works and the implementation of the obligations stipulated in the possibility of applying a penalty Temporary ban from practicing some professional activities for a specified period of time.

As for the competent administrative authority, reshaping the organizational structure of the management authority, including administrators and technicians, to combat crimes related toindustrial development and discovering them in a scientific way, coordinating in a scientific way with the authorities related to granting industrial licenses, whether in administrative or technical procedures in a more dynamic way for industrial investments.

Establishing new headquarters for the competent administrative authority to include All over the Republic, on the method of establishing a branch in each governorate with a sufficient number of offices within the governorate and following the system of decentralization in administration and supporting it with all technical and administrative cadres to combat and detect crimes related to industrial development, activating the role of the judicial police for technicians and administrators entrusted with the inspection of industrial facilities to combat and discover Industrial investment crimes.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

حافظ، رجائي أحمد شوقي شفيق. 2023. الجوانب الموضوعية لجرائم الاستثمار الصناعي : دراسة تحليلية انتقادية. المجلة القانونية،مج. 15، ع. 3، ص ص. 725-894.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1446031

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

حافظ، رجائي أحمد شوقي شفيق. الجوانب الموضوعية لجرائم الاستثمار الصناعي : دراسة تحليلية انتقادية. المجلة القانونية مج. 15، ع. 3 (2023)، ص ص. 725-894.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1446031

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

حافظ، رجائي أحمد شوقي شفيق. الجوانب الموضوعية لجرائم الاستثمار الصناعي : دراسة تحليلية انتقادية. المجلة القانونية. 2023. مج. 15، ع. 3، ص ص. 725-894.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1446031

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1446031