مجالات رقابة محكمة التمييز على صلاحيات القاضي في تطبيقه للقانون الأجنبي من حيث نفاذه و دستوريته

الملخص AR

إن رقابة محكمة التمييز على مجالات تطبيق القاضي للقانون الأجنبي من خلال نفاذ القانون الأجنبي و دستوريته، فالقاضي الوطني عند تطبيقه للقانون الاجنبي لا بد له من التحقق من صحة القوانين سواء كانت وطنية أو أجنبية من خلال التحقق من شروط نفاذه و إصداره، فالقاضي عند نظر نزاع مشوب بعنصر أجنبي فلا بد له من التحقق من التنازع الزمني و المكاني للتطبيق القانون و يراد بالتنازع الزماني هي تعاقب قانونين لحكم النزاع المنظور ففي هذه الحالة لابد لنا من بيان تلك الحالات و كذلك الحلول الواجبة الاتباع من قبل القاضي عند النظر في تلك النزاعات.

وكما أن النظر في دستورية القوانين الأجنبية له أهمية بالغة من خلال دراستنا لصلاحية القاضي الوطني في نظر دستورية القوانين الأجنبي و ما هي المحكمة المختصة في نظرها و الختام توصلنا إلى عدة نتائج و توصيات.