ماهية اللوائح المستقلة و الجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلة

الملخص AR

الأصل العام في الأمور التشريعية هو أن تتولاها السلطة التشريعية القائمة، و هو ما اصطلح على نعته بالتشريع العادي، و هو الاختصاص الأول و الأصيل للسلطة التشريعية المنتخبة وفقا للقواعد الدستورية و القانونية القائمة.

و لكن قد تشارك أو تتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأصيل للسلطة التشريعية، و هي سلطة إصدار القوانين، و هو ما يسمى اصطلاحا بالتشريع الفرعي، و هذا الأمر على إطلاقه من الممكن أن يطلق عليه "حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية في سن القوانين".

و عبر استطلاع التطور الدستوري و ما استقر عليه الفقه الدستوري نجد أن للسلطة التنفيذية حالات ثلاثا تقوم فيها بسن التشريع أو ما يسمى بالقرار بقانون أي اللوائح سواء المستقلة أو التنفيذية، إذ أنه يعد من ناحية قرارا و ذلك لصدوره عن السلطة التنفيذية، و من ناحية ثانية يعتبر قانونا لكونه يتمتع بقوة القانون كاملة، و هذه الحالات هي تشريع السلطة الفعلية و تشريع التفويض و تشريع الضرورة.

و تلك التشريعات أو اللوائح تنقسم إلى لوائح مستقلة و لوائح تنفيذية، أما اللوائح المستقلة فتنقسم إلى (أ) لوائح تصدر في الأحوال العادية و هي اللوائح التنظيمية و لوائح الضبط، (ب) لوائح تصدر في الأحوال الاستثنائية و هي لوائح الضرورة و اللوائح التفويضية.

و قد استقرت معظم دساتير العالم على الاعتراف بالحق للسلطة التنفيذية في إصدار قرارات لها قوة القوانين الصادرة من المجالس التشريعية، و إن اختلفت طرق معالجة الدساتير لهذا الأمر على حسب النظام السياسي السائد في كل دولة من الدول، و على الرغم من اختلاف النظم و تباينها في تنظيم ذلك الموضوع، فإن جميعها لم يخرج عن حدود فكرة الضرورة، و هي الفكرة الدستورية التي تواجه تلك الظروف الاستثنائية.

و قد تناولنا النظام القانوني للوائح المستقلة من خلال دراسة توزيع الاختصاص بين البرلمان و الحكومة و الاعتراف للإدارة بسلطة إصدار اللوائح المستقلة و ذلك بالتعرف على ماهية اللوائح المستقلة، و ماهية اللوائح و بيان أنواعها، ثم أساس الوظيفة اللائحية المستقلة.

ثم تناولنا الجهة المختصة بإصدار اللوائح المستقلة في كل من مصر و فرنسا من خلال دراسة المجال المحجوز للقانون وفقا للدستور الفرنسي و المصري و نطاق اللائحة في ظل دستور عام 2014 و حدود اللوائح التنفيذية و المستقلة وفقا للدستور.

كذلك الكيان القانوني لسلطة التقرير المستقلة : نطاق سلطة التقرير المستقلة في الظروف العادية و الاستثنائية، و مجال وجود سلطة التقرير المستقلة و الضوابط القانونية التي تحكم إصدار اللوائح في مصر و فرنسا و كذلك مبدأ عدم رجعية اللوائح و القرارات الإدارية، و الضوابط التي تحكم إصدار اللوائح.

و أخيرا تناولنا الرقابة الدستورية على اللوائح المستقلة و ذلك من خلال تطور الرقابة على دستورية اللوائح و مبرراتها، و رقابة اللوائح و الأنظمة المستقلة في ظل النظام الدستوري المصري و الفرنسي، و مبررات وحالات تدخل القضاء الدستوري لرقابة اللوائح التنظيمية.

ثم القواعد التي تحكم الرقابة على دستورية اللوائح المستقلة و أثر الرقابة على دستورية اللوائح.

و كذلك تناولنا الشريعة الإسلامية و القرارات الإدارية من حيث الرجعية و وجدنا أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في هذا المبدأ لما فيه من العدل و المنطق، و ما حمل الفقهاء المعاصرين على هذه التسمية و إدخالها إلى الفقه الإسلامي إلا مسايرة للقوانين الوضعية، إما من باب المقارنة و الدفاع عن الإسلام أو من باب التأثر بالفقه الغربى لاسيما إذا كان معظم من تناول هذا المبدأ بالبحث من وجهة نظر الفقه الإسلامي ممن يشتغلون في حقل القانون.

و المتفحص لكتب الفقه الإسلامي و أصوله يجد أن هذا المبدأ له العديد من التطبيقات في الفقه الإسلامي؛ لذلك يجب أن نتتبع آيات الأحكام و أسباب نزولها للتعرف على وجود هذه النظرية في الشريعة الإسلامية.

و هذا المبدأ نجد الإشارة إليه في جمله من الآيات كقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) سورة الإسراء، الآية 15.