الخصوصية المعتبرة لدور محضر الضبط الجمركي في إثبات الجريمة الجمركية : دراسة تحليلية في قانون الجمارك الأردني

الملخص AR

إن الجرائم الجمركية و إن تباينت الأفعال المكونة لها، و اختلفت المصالح المعتدى عليها، إلا أنها تتفق جميعا في كونها تشكل خرقا للقوانين و الأنظمة التي تتولى دائرة الجمارك تطبيقها و التي تقضي بضرورة إخضاع البضائع استيرادا أو تصديرا للمراقبة الجمركية و التصريح عنها لدى أقرب مكتب جمركي، و أن أي تصرف يتم بالمخالفة لهذين الالتزامين يعد جريمة جمركية، يتم إثباتها في محضر من قبل مرتبات الجمارك المؤهلين لذلك و وفق الشروط و الشكليات المحددة قانونا، نظرا لدور هذه المحاضر في نقل حقائق الوقائع و الإثباتات المادية كونها ذات حجية إلزامية في الإثبات لتصبح أدل فريدة في صميمها حال إنجازها على الوجه السليم، لكون إن الجرائم الجمركية باختلاف أوصافها فرضت واقعا خاصا لطرق معاينتها و إثباتها، و ذلك تبعا لما تتميز به هذه الجرائم من ميزات تتعلق لا سيما بسرعة تنفيذها، و تطور طرق ارتكابها فهذه الدراسة هي مساهمة علمية في بناء الإطار النظري و التطبيقي لدور المحاضر كأدوات أساسية للإثبات في الجرائم الجمركية حيث قام المشرع بمنحها خصوصية موضوعية و إجرائية بهدف بلورة الدليل المادي لنظام الإثبات الجمركي.