الحقوق الجماعية للأقليات في الدساتير العراقية: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص AR

تسترعي حقوق الأقليات اهتمام قليل النظير من المجتمع الدولي خاصة بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة، لذلك تتناول مجموعة من المواثيق الدولية حقوق الأقليات العامة والجماعية والجماعات، وكالتزام الدول بهذه المواثيق سيما الملزمة منها تحرص الدول على إدراج هذه الحقوق في دساتيرها الوطنية لتضمن تنظيم هذه الحقوق في تشريعاتها العادية، وتكمن أهمية تنظيم الدول الحقوق الأقليات سيما الحقوق الجماعية موضوع البحث في دساتيرها في أنها تضمن الحفاظ على السمات الطبيعية التي تتميز بها الأقليات عن غيرها من الجماعات السكانية التي تعيش معها في الدولة، وتضمن لها الحضور في الحياة الثقافية والعامة في الدولة التي هي جزء أساسي منه، و تتفرع عن الحقوق الجماعية للأقليات مجموعة من الحقوق، أهمها، الحقوق الدينية واللغوية، وحق مشاركة الحياة الثقافية والعامة في الدولة وبالرغم من أن هذه الحقوق هي حقوق فردية لكن لا يمكن ممارستها إلا بشكل جماعي .

وتتمتع العراق بتنوع هائل في وجود الأقليات الدينية والقومية والعرقية في نسيجها الاجتماعي، وتتميز هذه الأقليات بأنها ذات خصائص بسيطة أو مركبة، لأن البعض منها لديها خصيصة واحدة تختلف بها عن باقي السكان كالأقلية ذوي البشرة السوداء، بينما توجد أقليات تختلف عن الآخرين بأكثر من خصيصة كالأقليات المسيحية، فهي تجمع بين القومية والدين.

وتقف الدساتير العراقية مواقف شتى من الحقوق الجماعية للأقليات، ففي العهد الملكي نص القانون الأساسي العراقي عام 1925 على بعض هذه الحقوق صراحة أو ضمنا، بينما دساتير العهد الجمهوري قبل عام 2003 لم يتضمن الإشارة إلى هذه الحقوق سوى الإشارة العامة والضمنية لبعضها، في حين بعد عام 2003 ضمن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004 والدستور العراقي عام 2005 جميع الحقوق الجماعية للأقليات، لكن في بعض الأحيان عبرت عنها بتعابير ومصطلحات غير محددة أو نص على ممارستها صراحة لأقليات معينة وضمنا لأخرى، مما يؤدي بالنتيجة إلى انتهاك هذه الحقوق من السلطة التقديرية المجلس النواب، مما تستدعي تعديلها بشكل يضمن هذه الحقوق بشكل محدد وأكثر شمولية