واقع الإصلاحات السياسية في ظل حكومة عبد الإله بنكيران في المغرب بعد دستور 2011

الملخص AR

بعد خروج الآلاف من المغاربة للشوارع مطالبين بإصلاحات و تغييرات تحد من صلاحيات الملك و تمنح حرية أكبر لباقي الهيئات، و هذا ما عبرت عنه حركة 20 فبراير، سارع الملك بالدعوة إلى اجتماع لجنة استشارية لمراجعة الدستور لتهدئة الوضع خاصة مع الغضب الكبير من المشاركين في المظاهرات.

نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى معرفة ما إذا كانت هذه الإصلاحات و التغييرات قد أدت فعلا إلى قيادة المغرب نحو مسار ديمقراطي يحد من هيمنة المؤسسة الملكية و ذلك في ظل حكومة عبد الإله بنكيران (2011-2016) ما توصلنا إليه أن هذه الإصلاحات رغم أنها لم تقدم الكثير، إلا أنها استطاعت استيعاب الواقع و إرضاء جميع الأطراف من خلال إدخال جملة من الإصلاحات تخص الهيئات : التنفيذية، التشريعية، و القضائية و منح جزء من الحرية و الاستقلال في عملها، و قد جنبت المغرب مساوئ الربيع العربي بالحفاظ على الاستقرار، لكن في المقابل حافظت على الدور المحوري للملك، و هذا ما عكس ضعف حكومة بنكيران في وجه التحديات التي واجهتها.