تقريب التشريعات في إطار اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

الملخص AR

يتناول هذا الموضوع مجال التقريب بين التشريعات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في اطار اتفاقية الشراكة، حاولنا فيه دراسة عدت منظومات قانونية لأطراف العلاقة توصلنا فيها إلى أن إمكانية التعاون في هذا المجال تبقى ممكنة لإزالة كافة الفروقات بين الطرفين في مجال المبادلات والاستثمار تبقى ممكنه، وأن تقريب التشريع الجزائري من التشريع الأوروبي من شأنه مساعدة الجزائر على تحيين تشريعاتها بشكل يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وبالتالي إعادة التوازن بين الأطراف من خلال اعتماد نفس المعايير القانونية وتعزيز الشفافية، يبقى أن هذا المسار وإن كان يقتضي تجسيده مرور عدة سنوات بالنسبة للجزائر إلا أنه يبقى ضمن احترام إرادة الدولة الجزائرية تبعا لمصالحها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية.