الإلزام بالشروط الجعلية في الزواج بين الفقه الإسلامي و التشريع الجزائري : نظرة مقاصدية

الملخص AR

إن النظر في البعد المقاصدي للأحكام يعتبر المشكاة التي تنير طريق المجتهد في استنباط الأحكام و تنزيلها على الواقع، و من الجانب الآخر تنير درب المشرع الجزائري في انتقاء الأحكام الفقهية عند وجود الخلاف التي تحقق مصالح العباد في العاجل و الآجل.

و تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مسألة الشروط الجعلية المقترنة بعقد الزواج، بدء بمفهومها، و أقسامها، و تكييفها الشرعي و القانوني في التشريع الجزائري، مع ذكر نماذج لأبرز الشروط الوضعية التي ترتبط بعقد الزواج عادة، وصولا إلى القول الفقهي الأكثر ملائمة ليكون مصدرا لقانون الأسرة الجزائري، وذلك بالنظر إلى المقاصد التي يحققها القول الراجح في هذه المسألة، و الذي يبني عليه القانون الجزائري المواد القانونية التي تنظم مسألة الشروط الوضعية المقترنة بعقد الزواج، و الآثار المترتبة عليها، و الذي يهدف إلى تحقيق مصالح الناس، و المحافظة على استقرار العقود و الحد من حالات الشقاق و الطلاق، وذلك باعتماد المنهج الوصفي و الاستقرائي و المقارن، من خلال ذكر مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، و أدلتهم، و كذا النصوص القانونية و المقارنة بينها، و أخيرا ذكر القول الأقرب لتحقيق مصالح الناس.