أثر مستوى الاحتفاظ بالنقدية على ترشيد قرارات المستثمرين في ل انتشار Covid-19 : دراسة تطبيقية على بيئة الأعمال المصرية

الملخص AR

يعد قرار الاحتفاظ بمستوى معين للنقدية من أهم القرارات التى تتخذها إدارات الشركات لما لها من تأثير على قرارات المستثمرين سواء الحاليين أو المرتقبين، بل و يزداد الأمر تعقيدا في ظل وجود و باء عالمى مثل COVID-19، لذا تسعى الدراسة إلى اختبار أثر مستوى الاحتفاظ بالنقدية على ترشيد قرارات المستثمرين في ظل انتشار COVID-19، وذلك من خلال تقديم ثلاثة نماذج الأول نموذج لقياس أثر انتشار COVID-19 علي مستوي الإحتفاظ بالنقدية لدي منشآت الأعمال، و الثانى نموذج لقياس العلاقة بين مستوي الإحتفاظ بالنقدية و ترشيد قرارات المستثمرين، و الثالث نموذج لقياس أثر انتشار COVID-19 علي العلاقة بين مستوي الإحتفاظ بالنقدية و ترشيد قرارات المستثمرين، وذلك من خلال الاعتماد على التقارير المالية المنشورة للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصرية في القطاعات المختلفة، حيث تم جمع البيانات من التقارير المالية المنشورة لهذه المنشآت، وذلك عن المتغير المستقل مستوي الإحتفاظ بالنقدية و المتغير التابع ترشيد قرارات المستثمرين و الذي تم قياسه بالتغيرات في أسعار الأسهم، و لقد تم التعامل مع انتشار COVID-19 علي أنه حدث و قياس الأثر قبل و بعد هذا الحدث، بالإضافة إلى إدراج عددا من المتغيرات الرقابية وهي حجم المنشأة و الرافعة المالية و معدل العائد علي الأصول.

و لقد توصلت الدراسة إلي قبول الفروض العدمية بعدم وجود أثر جوهري لانتشار COVID-19 علي مستوي الإحتفاظ بالنقدية، و كذلك عدم وجود أثر جوهري لمستوي الإحتفاظ بالنقدية علي ترشيد قرارات المستثمرين، و أخيرا عدم وجود أثر جوهري لانتشار COVID-19 علي العلاقة بين مستوي الإحتفاظ بالنقدية و ترشيد قرارات المستثمرين.