الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجرائم الاقتصادية

الملخص AR

الآثار الإقتصادية و الاجتماعية و السياسية – للجرائم الاقتصادية المختلفة – غالبا ما تكون مدمرة للاقتصاد القومى.

.

و هذا ما دفعنا لكتابة هذا البحث لمحاولة إبراز أهم هذه السلبيات و مناقشتها لمحاولة تفاديها في المستقبل وفي الشريعة الإسلامية الغراء فإن الجرائم الاقتصادية بوجه عام تدخل في إطار الجرائم التعزيرية الغير مقدرة من قبل الشارع الحيم بتحديد فعل أو عقاب تاركا تحديدها و بيان عقابها لولى الأمر، و إن كنا نقدر أن الجرائم الاقتصادية هى كل فعل يؤدى إلى اكتساب مال محرم، و المال الحرام أو المحرم هو كل ما حصل بسبب منهي عنه قطعا كالمحصل بالظلم و الربا و نظائره، وقيل بأنه كل مال حرم الشرع على حائزه الانتفاع به بأي وجه من الوجوه، أو كل ما حرم الشرع دخوله في ملك المسلم لمانع.

وقد ضبط الاسلام التصرف في المال بحدود المصلحة و من ثم حرم اكتسابه بالوسائل غير المشروعة و التي تضر بالآخرين، سواء كان المال يملكه شخص معين أو مجموعة أشخاص، أو كان مملوكا للدولة و مؤسساتها و مخصصا لمصلحة عموم الناس و منافعهم.

و سنرى من خلال هذا المبحث ماهية الآثار المدمرة للجرائم الاقتصادية على اختلاف أنواعها و أنماطها في كل من الفكرين الوضعى و الإسلامى.