إجراءات فض منازعات عقد التجارة الإلكترونية في القانون الفرنسي: (تحديد القانون الواجب التطبيق)‎

الملخص AR

: مع الانفتاح الواسع في التجارة العالمية و تحول العالم إلى ما يشبه القرية في انتقال الأشخاص و السلع و الخدمات، كل ذلك أدى إلى تطورات كبيرة في مجال هذه التجارة و تحولها من البيع و الشراء بين شخصين متواجدين إلى تعدد أطرافها و تغير أشكال عقودها، كما أن التطور التقني المتسارع أثر في هذه العقود بطريقة مباشرة و أخرجها من النمط التقليدي للعقود إلى نمط تلعب فيه التقنية دورا أساسيا.

وعليه فقد تغيرت تبعا لذلك كثير من قوانين الدول التي تحكم العلاقة التعاقدية بين المتعاقدين، و مع أن الأصل فيها أن العقد شريعة المتعاقدين إلا أن الدول و المنظمات الدولية أرتأت ضرورة تقنين هذه العلاقات منعا للخلافات وحماية للطرف الضعيف في هذه العلاقات و هو المستهلك، و أدى هذا بدوره إلى خلق عقود و التزامات وتوقيعات غير ملموسة (إلكترونية)، لها نفس الأثر القانوني لمثيلاتها التقليدية.

و من خلال هذا البحث سنسلط الضوء على جزئية بسيطة في هذه العقود؛ تتمثل في نهج القانون الفرنسي - و تبعا له القانون الأوروبي لكونهما مرتبطان ببعضهما البعض بشكل كبير- في موضوع فض نزاعات عقد التجارة الإلكترونية، بحيث نناقش الوسائل القضائية لفض نزاعات هذا العقد بمناقشة التسوية القضائية لمنازعات هذا العقد في القضاء الفرنسي من خلال تحديد القانون المطبق على النزاع و قرار القاضي فيه، بعد ذلك نناقش المعالجات الدولية لحل نزاعات عقد التجارة الإلكترونية وكيفية النظر للعقد من حيث أنه دولي أو محلي، و أخيرا التوازن بين التشريعات الوطنية المختلفة في حلها لنزاعات هذا العقد، كل ذلك من دون مناقشة فض نزاعات عقد التجارة الإلكترونية بالطرق غير القضائية.