الحقوق الأساسية : بين التنظيم التشريعي و القضاء الدستوري : دراسة مقارنة

الملخص AR

الحقوق الأساسيةبين التنظيم التشريعي و القضاء الدستوري
دراسة مقارنة
محمد حسين محمد هلال
قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر.

البريد الإلكتروني: Dr.

m.

helal.120@gmail.

com
الورقة: تهدف الورقة البحثية إلى معرفة الدور الذي يسهم به القضاء الدستوري في حماية الحقوق الأساسية، في دراسة مقارنة بين النظام الدستوري المصري و الفرنسي، و بعض الأنظمة الأخرى.

تعد مكانة السلطة التشريعية في النظم الدستورية و القانونية، مكانة جوهرية، حيث تقوم بمهمة سن القوانين بالشكل الذي يتناسب مع حاجة الأفراد و المصلحة العامة، و لا تستطيع هذه السلطة أن تتنصل من مهامها، كما لا يجوز لسلطة أخرى منازعتها فيه، و المشرع بجانب إقراره للحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية نيابة عن المجتمع، فهو يعبر عن السياسة العامة للدولة و منهجها الاقتصادي الذي تتبعه، و بالتالي فإن عمله التشريعي يجب أن يخضع أولا للأهداف و المبادئ الدستورية، و تحري المصلحة العامة ثانيا، و لكن لوحظ مؤخرا كثرة الدعاوي التي تطعن في دستورية كثير من التشريعات التي يسنها المشرع، مما أصبح يعطي دورا أكبر للقاضي الدستوري، ليقوم بدور محوري في حماية الحقوق و الحريات الأساسية والموثقة دستوريا، وتلك الحماية تعطي أثرها المضيء في النهضة و التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و القانوني التي تنشده الدول.

ونتوقع أن نصل في نهاية بحثنا إلى معرفة الدور الذي يمكن أن يقوم به القاضي الدستوري في حماية الحقوق الأساسية عن طريق فرض معايير تضبط به الحقوق الأساسية بشكل لا ينتقص منها او يقلل من فاعليتها.

الكلمات الافتتاحية: الحقوق و الحريات، المشرع، القضاء الدستوري، الحماية الدستورية، الحقوق الأساسية.