فرضيات رقابة القضاء الدستوري على التشريعات

الملخص AR

إذا كان امتناع المشرع عن تنظيم موضوع معين يعد انحرافا عن الحدود التي كان يتعين أن يلتزمها المشرع في مباشرة سلطته، فان المعالجة القضائية لهذا الانحراف تقتضي بيان السياقات الدستورية التي يمكن الاستناد اليها في إجبار البرلمان على الالتزام بممارسة اختصاصاته التشريعية بالطريقة المشار إليها في الدستور، وفي الوقت نفسه يكفل للقاضي الدستوري اختصاصه في مراقبة حالات امتناع المشرع عن سن التشريعات الذي إذا ما تحقق جاز له إعلان وجود مخالفة دستورية.

إن سكوت القضاء عن مراقبة التشريعات السلبية يعني أن هناك منطقة في التشريع لا يراقبها القضاء، وهو أمر لا يمكن القبول به حتى وإن جاءت نصوص بعض الوثائق الدستورية خالية من الاشارة اليها، فإنه ينبغي للقضاء التدخل المراقبة دستورية التشريعات، إيجابية كانت أم سلبية.

من المعلوم أن رقابة القاضي الدستوري على الاختصاص الإيجابي للمشرع لا تثير أية إشكالية، باعتبار أن دور القاضي الدستوري ينصب أساسا على التحقق من مدى التزامه بقواعد توزيع الاختصاص كما حددها الدستور، ويقضي بعدم دستورية القوانين إذا ثبت له أن المشرع قد تجاوز حدود ولايته.

لكن تخلي المشرع وامتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي الذي منحه له الدستور هو الذي يثير الإشكالية الأمر الذي يطرح تساؤلا فيما إذا كان سكوت المشرع وسكونه عن مباشرة اختصاصه التشريعي يعتبر مخالفة لقواعد الدستور؟ أم أن المخالفة تشمل فقط الحالات التي ينظم فيها المشرع المسائل التي يختص بتنظيمها بصورة ناقصة أو تقتصر فقط على حالات عدم التزامه بحدود التفويض التشريعي، أو حالات الإحالة على السلطة التنفيذية لتوضيح وتكملة القوانين، وهذا ما سنحاول معالجته في سياق هذه الدراسة.