دور إرادة أطراف التحكيم في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع في عقد النقل البحري

العناوين الأخرى

Role of the will of the arbitration parties in determining the law applicable on the dispute in the contract of marine transport

مقدم أطروحة جامعية

القادري، إبراهيم محمود خليف

مشرف أطروحة جامعية

الحوامدة، أحمد محمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2021

الملخص العربي

بحت هذه الرسالة في السلطة الممنوحة لأطراف نزاع التحكيم في عقد النقل البحري في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، ومدى اتساع هذه السلطة، والقيود التي قد ترد على هذه السلطة ، وتمحورت مشكلة الدراسة في القيود الواردة على سلطان الإرادة في النزاع التحكيمي في عقد النقل البحري.

أن جوهر التحكيم هو تحديد القائون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، ومما يميز عملية التحكيم هو إمكانية تطبيق قانون غير القانون محل ابرام العقد او قانون محل احد اطرافه، كما يمكن لأطراف النزاع الاتفاق على قانون ما خاص بدولة ما او لدى مركز تحكيمي معتمد، أو حتى اشاق الاطراف على ان تتولى هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقا لقواعد العدالة والانصاف، وللأطراف الاتفاق على قأئون او قواعد تتم بموجبها إجراءات العملية التحكيمية والتي يئدرج تحتها مدد وكيفية تقديم اللوائح والمذكرات وغيرها من الأمور الشكلية الواجب على هيئة التحكيم ان تصدر قرارات إجرائية تحدد بموجبها هذه الإجراءات، وذلك ضمن برئامج زمني محدد.

لذا فان مشكلة هذه الدراسة تكمن في بيان سلطة أطراف نزاع التحكيم في عقد النقل البحري في تحديد القانون الواجب التطبيق والإجراءات الواجب اتباعها في هذا النزاع، والى أي مدى تتصع وتمتلا هذه السلطة.

فترض الباحث في نهاية هذه الدراسة أنه سيجد ان سلطة أطراف نزاع التحكيم في عقد النقل البحري في تحديد القائون الواجب التطبيق هي سلطة واسعة جدا ولا يوجد ما يقيدها الا ما يتعلق بالنظام العام، اما بخلاف ذلك فان للأطراف وحدهم دون غيرهم الاتفاق على القانون الواجب التطبيق، فان لم يتفق الأطراف على ذلك تولت هيئة التحكيم تحديده، ويكون لها مطلق الحرية في ذلك دون اية قيود، باستثناء ما يتعلق بالنظام العام، لكون ان الأطراف قد تنازلوا عن هذا العق بهدف منعه لهيئة التحكيم.

الملخص الإنجليزي

This thesis examined the authority granted to the parties to the arbitration dispute in the maritime transportation contract in determining the law applicable to the dispute, the extent and restrictions that are related to parties’ autonomy.

The essence of arbitration is to determine the applicable law to the subject of the dispute.

One of the characteristics that distinguishes the arbitration process is the possibility of applying a law other than the law where that contract was concluded.

Another characteristics is that an arbitral tribunal, subject to parties’ autonomy, may decide on the dispute in accordance with the rules of justice and equity, and the parties may agree on a law or rules under which the arbitral process procedures will be conducted, under which the terms and how to submit regulations, memoranda and other formal matters must be issued by the arbitral tribunal to issue procedural decisions according to which these procedures are determined within a specified time framework.

Therefore, the research problem of this study lies in clarifying the authority of the parties to the arbitration dispute in the maritime transport contract in determining the applicable law and the procedures to be followed in this dispute, and the extent of such authority.

This research hypothesis is that arbitration parties’, in the maritime transport contract, have full authority and autonomy to in determining the applicable law is a very broad authority and there is nothing restricting it except with regard to public order.

If the parties do not agree on this, the arbitral tribunal shall determine it, and it shall be free to do so without any restrictions, with the exception of what is related to public order, since the parties have waived this right with the aim of granting it to the arbitral tribunal.

التخصصات الرئيسية

القانون

عدد الصفحات

168

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-1453198