أثر الملكية المؤسسية على العلاقة بين الروابط السياسية للشركات و مخاطر انهيار أسعار الأسهم في ضوء تكاليف الوكالة : دراسة اختبارية

الملخص AR

استهدف البحث اختبار أثر الملكية المؤسسية على العلاقة بين الروابط السياسية للشركات و مخاطر انهيار أسعار الأسهم.

بالإضافة إلى اختبار مدى توقف الدور الوسيط لتكاليف الوكالة في تفسير العلاقة بين الروابط السياسية للشركات و مخاطر انهيار أسعار الأسهم على الملكية المؤسسية (كمتغير منظم).

وتم تطبيق البحث على عينة حكمية مكونة من (134) شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية، و بإجمالى عدد مشاهدات قدره (921) مشاهدة، وذلك خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2014م حتى عام 2020م.

واعتمد الباحث على استخدام نموذج الوساطة الشرطية تطبيقا لمنهجية تحليل المسار.

و أشارت نتائج البحث، إلى وجود أثر منظم سالب و معنوى للملكية المؤسسية على العلاقة بين الروابط السياسية للشركات و مخاطر انهيار أسعار الأسهم، بما يعكس أهمية الدور الرقابى للملكية المؤسسية خاصة في الشركات ذات الروابط السياسية، وذلك للحد من سلوكيات اكتناز الأخبار السيئة و المعلومات المحاسبية السلبية عن الملاك (أو المساهمين)، أو غموض التقارير المالية.

و من ثم تأييد فرضية زيادة المعلومات نتيجة تفاعل الروابط السياسية للشركات مع ارتفاع الملكية المؤسسية، بما يترتب عليه انخفاض التقييم المفرط لأسعار أسهم الشركات، و انخفاض مخاطر انهيارها في المستقبل.

كما أشارت نتائج البحث، إلى توقف العلاقة غير المباشرة بين الروابط السياسية للشركات و مخاطر انهيار أسعار الأسهم عبر توسيط تكاليف الوكالة على الملكية المؤسسية (كمتغير منظم)، وذلك بسبب ثبوت معنويتها، بما يعكس دور تكاليف الوكالة (كمتغير و سيط) باعتبارها أحد القنوات التى يمكن أن ينتقل من خلالها أثر الروابط السياسية للشركات إلى مخاطر انهيار أسعار الأسهم.

و لكن يتوقف التأثير الوسيط لتكاليف الوكالة على الملكية المؤسسية؛ نظرا لتفاعل الملكية المؤسسية مع الروابط السياسية للشركات لتخفيض تكاليف الوكالة، بما ينعكس إيجابيا على تخفيض مخاطر انهيار أسعار أسهمها.