النظام القانوني لتأسيس شركة الشخص الواحد

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى دراسة النصوص القانونية المتعلقة بشركة الشخص الواحد، و التي أجاز المشرع المصري تأسيسها وفقا لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن الشركات التجارية و التي عرفت شركة الشخص الواحد بأنها" شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع غرضها أو من اسم مؤسسها، و يجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة ويوضع على مركزها الرئيسي و فروعها إن وجدت وفي كل مكاتباتها.

"

وتتضمن الدراسة محاولة لتسليط الضوء على هذا الشكل الجديد من الشركات، و الذي لم يكن له نظامه القانوني المستقل في التشريع المصري من قبل، و بيان ماهية هذه الشركة، ثم تناولنا طرق و شروط تأسيس شركة الشخص الواحد، و بيان الجزاء الذي يترتب جراء الإخلال بقواعد التأسيس.

وقد اتبع في هذه الدراسة المنهج التحليلي مع المنهج المقارن، حيث قمنا بعرض و مناقشة و تحليل لأحكام و قواعد قانون الشركات المصري، ذات الصلة بموضوع شركة الشخص الواحد، بالإضافة إلى عرض و مناقشة بعض نصوص التشريعات الأخرى مع الإستعانة بآراء الفقهاء، و كذلك الرجوع إلى أحكام القضاء المتعلقة بموضوع الدراسة في مصر و بعض التشريعات.

وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج و من أهمها أنه يجوز أن تتكون هذه الشركة إما بالتكوين المباشر أي منذ بالبداية، أو التكوين الغير مباشر أي نتيجة اجتماع كل حصص الشركة في يد مؤسس و احد.