التنظيم القانوني لشركات التمويل الاستهلاكي في ضوء أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 والقرار رقم 56 لسنة 2020 والقرار رقم 179 لسنة 2020 والقرار رقم 47 لسنة 2021

الملخص AR

يعد البحث في النظام القانوني لشركات التمويل الاستهلاكي في وقتنا الحالي ضرورة ملحة وبصفة خاصة بعد تنظيم المشرع لأحكامها بقانون التمويل الاستهلاكي رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۰ والقرارات المنفذة له.

فقد صدر هذا القانون في ظل جائحة كورونا ليمثل يد العون للسوق الاستهلاكي كمنتجين ومستهلكين، من أجل المساهمة في تحريك الطلب على السلع الاستهلاكية، وللمساهمة بشكل أو بآخر في تحريك المياه الراكدة في ظل الجائحة التي أثرت وبحق على المستوى المعيشي للأفراد، الأمر الذي انعكس بالضرورة على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وينظم القانون في مصر أنواع عدة من التمويل، يأتي على رأسها التمويل العقاري، والتمويل المصرفي، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي.

أضف إلى ما سبق ما يعرف بالتمويل الاستهلاكي-موضع بحثنا-.

ويعد التمويل الاستهلاكي بمثابة شكل من أشكال النشاط التمويلي الذي يمكن طالب التمويل-المقترض-من الحصول على ما يرغب فيه من خدمات أو سلع معمرة لأغراض استهلاكية فقط، على أن يتم سداد ثمن تلك الخدمات أو السلع على فترات زمنية ممتدة.

وتسري أحكام القانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۰ على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الأساسية التي تمكن الدولة من تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد الشعب؛ وذلك على اعتبار أنه يسمح للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل المشاركة في السوق التمويلي، بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملائمة المالية.

وانطلاقا من إلزام الدستور للدولة بالعمل على حماية كافة الأنشطة الاقتصادية منها، والإنتاجية والخدمية وكذلك المعلوماتية، وذلك على اعتبار أنهما الأساس الأول للاقتصاد الوطني، وبما أن التمويل الاستهلاكي كنشاط اقتصادي يتم خارج القطاع المصرفي ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، بل يتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر إلى الأسس القانونية، الأمر الذي يترتب عليه عجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وفقدان مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال الاقتصادي الحيوي للدولة رغم بلوغه ما يزيد على ۷۰ مليار جنيه سنويا وفقا لأحدث التقديرات.