دراسة اقتصادية لأهم الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية الزراعية الرأسية و الأفقية في مصر

الملخص AR

تعتبر التنمية الزراعية أحد الأركان الرئيسية للتنمية الاقتصادية الشاملة فى جمهورية مصر العربية، ذلك نظراُ لأهمية القطاع الزراعي ودوره فى توفير الغذاء للسكان، وإمداد النشاط الصناعي بالمواد الخام اللازمة لإحداث التنمية الصناعية.

وتقوم التنمية الزراعية على محورين أساسين هما التنمية الزراعية الراسية والأفقية، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال خطة التنمية الزراعية بما تشتمل عليه من برامج لزيادة الإنتاج والإنتاجية الزراعية، تتخذ التنمية الاقتصادية الزراعية فى جمهورية مصر العربية تهدف الدراسة بصفة عامة إلى دراسة الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية الزراعية الرأسية والأفقية فى جمهورية مصر العربية ومدى نجاح هذه البرامج او انحراف مسارها عما وضعت له ودراسة الوضع الراهن لأهم المتغيرات الإقتصادية المؤثرة على معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر، التنبؤ بأهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على معدل النمو مثل تقدير حجم الاستثمارات اللازمة للتغلب على الفجوة المحددة للنمو الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المستهدفة ومعدل نمو مناسب فى الناتج القومي الإجمالي فى مصر، والتنبؤ بحجم الادخار المحلى الإجمالي، وكذلك التنبؤ بمعامل رأس المال للناتج القومي الإجمالي، وبالتالي يمكن التنبؤ بحجم الفجوة فى الموارد المحلية لوصول الاقتصاد المصري إلى معدل النمو المستهدف، وتحقيق معدلات النمو الإقتصادية المطلوبة اللازمة لدفع عجلة التنمية الإقتصادية تتجسد مشكلة الدراسة فيما يعاني منه المقتصد المصري من تحديات ومعوقات توثر على معدل النمو الاقتصادي كعجز الميزان التجاري الزراعي المصري، ضعف الاستثمارات الزراعية والاستثمارات الموجهة لتنفيذ برامج التنمية الزراعية التى تؤدى الى نجاح عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن دراسة الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية الزراعية لها أهمية فى تحديد مدى نجاح هذه البرامج او انحراف مسارها عما وضعت له اعتمدت هذه الدراسة على التحليل الوصفي والتحليل الإحصائي الكمي ، لمعرفة تحركات المتغيرات الإقتصادية حتى ٢٠٣٠عبر الزمن تم إستخدام أسلوب التنبؤ واستخدام نموذج هارود–دومار ، أما فيما يتعلق بمصادر البيانات، فقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، التي تم تجميعها من خلال النشرات والكتب والدوريات الإحصائية التي تصدر عن العديد من الجهات الحكومية المختلفة مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك نشرة الإحصاءات الاقتصادية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي