تزاحم الأحكام التكليفية و الوضعية على المحل و أثره في اختلاف الفقهاء

الملخص AR

يعد مبحث الأحكام الشرعية من المباحث الأصولية المهمة التي أولاها الأصوليون عناية فائقة؛ لأنها مقتضى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، و لأن المقصود من وضع الشريعة هو: امتثال المكلفين أحكامها، و لأن حقيقة عمل المجتهد هي استفراغ الجهد لإدراك الأحكام الشرعية.

وإدراك الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين و استنباطها من الأدلة، هو أمر عظيم القدر؛ لما فيه من بيان لمراد الله و حكمه على أفعال عباده، فكل فعل للمكلف لابد له من حكم شرعي تكليفيا كان أو و ضعيا؛ لأن الله –جل و علا- لم يخلق الإنسان سدى، ولم يتركه هملا.

وهذا لا خلاف فيه بين الأصوليين، لكن الخلاف بينهم فيما إذا تزاحم على الفعل الواحد للمكلف أكثر من حكم شرعي، و هذا من المسائل الدقيقة التي عني بضبطها الأصوليون، لما لها من أثر كبير في الأحكام الفقهية الفرعية؛ فكان هذا البحث: (تزاحم الأحكام التكليفية والوضعية على المحل و أثره في اختلاف الفقهاء).

وترجع أهمية هذا البحث إلى أنه يعد كاشفا عن دقة نظر الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، و فهم معاني الأدلة التي بنيت عليها، و دلالات الأوامر و النواهي الشرعية، و أثرها في فعل المكلف، مع بيان اختلاف الفقهاء في هذا، و براعتهم في تخريج الفروع على الأصول، و مدى موافقة التنظير الأصولي للتطبيق الفقهي.

ويهدف هذا البحث إلى التأصيل لمسألة تزاحم الأحكام التكليفية والوضعية على المحل الواحد، و بيان أثر ذلك في اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، و مدى التزامهم لأصولهم عند التطبيق العملي لها.