ضريبة القيمة المضافة في منظور الفقه الإسلامي

الملخص AR

في الحقيقة يعتبر نظام الضرائب من أهم موارد الدولة في العصر الحديث، و حجر أساس في تنميتها الاقتصادية، كما أنه يعتبر من أهم مواردها التمويلية، وذلك وفق نظام تشريعي و تنظيمي تحدد فيه الضوابط اللازمة لطرق تحصيلها، ووفق آليات و طرق معينة تتوافق مع الشريعة و القانون.

وعليه فتطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها أنسب من كل أنواع الضرائب من حيث عدالتها و شمولها، فهي تشمل النطاق الأوسع في المجتمع، وهي ليست موجهة ضد فئة لمصلحة فئة أخرى، كما أنها ضريبة غير مباشرة على الدخل، و تتناسب مع مدى وقيمة الاستهلاك، و يتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية الانتاج، التوزيع، الاستهلاك، ودور الضرائب عام و ضريبة القيمة المضافة ليس مجرد تمويل نفقات عامة للدولة، بل يتخطى ذلك إلى تحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية متعددة كتحقيق التوازن في الأسعار، و إعادة توزيع الدخل و الثروات بين الناس بهدف تقليل الفوارق بين الطبقات الاجتماعية؛ لذلك أتفق الفقهاء على مشروعية الضرائب التي يفرضها ولي الأمر لضرورة قاضية أو لسد حاجة داعية أو لدرء خطر داهم أو متوقع أو من أجل مصلحة عامة.

و الإسلام هو الذي يعالج كل مشاكل الإنسان فقد وضع حلولا لمثل هذه المشكلات لتغطية العجز الحاصل، فإذا ما ظهر العجز عن الإيفاء بهذه المطالب قامت الدولة بفرض ضرائب على المسلمين بالقدر الذي يحتاج إليه لتغطية هذه النفقات.